المؤرخون العرب بين قيد السجل ورحابة الشهادة
قراءة في مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة
"الوثيقة والكتابة التاريخية في الوطن العربي عبر العصور"
أحسن اتحاد المؤرخين العرب اختيار موضوع مؤتمره السنوي، الذي عقد في القاهرة يومي 18 و19 نوفمبر 2026، تحت عنوان "الوثيقة والكتابة التاريخية في الوطن العربي عبر العصور". وشهد المؤتمر حضورا كثيفا على مدى اليومين. وضم برنامجه اثنتين وثلاثين ورقة موزعة على خمس جلسات علمية. وبدأ اللقاء بتكريم شيوخ المؤرخين العرب وتوزيع جائزة الدكتور عبد الله العلي النعيم. ويستحق الاتحاد التحية على الجهد الذي بذله في إعداد برنامج أتاح هذا القدر من التنوع. وجمع باحثين يختلفون في العصور التي يدرسونها، وفي اللغات والمصادر التي يعملون عليها.
في اليوم الأول، تناولت الجلسة العلمية الأولى الذكاء الاصطناعي والأرشيفات العربية، ووثائق العصر الطولوني المحفوظة خارج مصر، والوثائق المحلية الخاصة. وفي الجلسة نفسها، تناولت إحدى الأوراق السيرة الذاتية بوصفها مدخلا لفهم تحولات الجامعة في مصر الحديثة. فسجل الجامعة يبين متى التحق الطالب ومتى تخرج، وقد تكشف سيرته كيف دبرت أسرته نفقات الدراسة، وما الذي تغير في حياته حين انتقل إليها. ثم انتقلت الجلسة الثانية إلى الأوصاف الجسدية في سجلات مصر البطلمية والرومانية، وعقود الزواج في البرديات العربية، وملامح الحياة في سيناء كما تظهر في الوثائق اليونانية البيزنطية. وكان في الانتقال من وثيقة تحفظها إدارة إلى حكاية يكتبها صاحبها عن نفسه ما يبين اتساع المادة التي يستطيع المؤرخ أن يعمل عليها.
وفي اليوم الثاني، اتسعت خريطة المؤتمر من الوثائق الاقتصادية للأندلس والقضائية للمغرب إلى خرائط الدولة الرسولية في اليمن. وتناولت إحدى الأوراق خلافات الجيران في بيوت القاهرة المملوكية والعثمانية من خلال النوازل الفقهية. وقد تبدو الخصومة على نافذة أو ممر شأنا صغيرا، لكنها تقول الكثير عن طريقة السكن، وما عده أهل البيت حقا لهم، وما رآه الجار تعديا على خصوصيته. وتناولت الجلسات أيضا العرائض العثمانية، ووثائق القدس والكويت وعمان، ولغة الوثيقة الاستعمارية، والمكاتبات الفارسية عن مضيق هرمز، ووثيقة تتصل بمراقبة الطلاب الجزائريين في الأزهر. واختتم المؤتمر أعماله بجلسة خصصت للتوصيات واقتراح موضوع اللقاء المقبل.
ويضع هذا البرنامج موضع النقد النظرة الضيقة والمتحجرة التي تحصر الوثيقة في السجل الرسمي. فبعض المؤرخين يعاملون الختم كأنه شهادة بأن الورقة تستحق أن تقرأ، ويستبعدون رسالة أو يوميات قبل أن يسألوا عما يمكن أن يعرفوه منها. وبهذا تصبح حدود التاريخ هي حدود العمل الذي كانت الإدارة تؤديه. فقد كتب الموظف ليحصي أملاكا، أو يتابع جباية، أو يبلغ رؤساءه بما يراه مهما. وإذا قصر المؤرخ عمله على هذه الأوراق، فسوف يعرف كثيرا عما احتاج الموظف إلى تسجيله، وقد يظل قليل المعرفة بما كان الناس يفعلونه كل يوم.
وتشتد المشكلة حين يحول بعض المؤرخين ما ألفوه في سنوات تكوينهم إلى قاعدة يفرضونها على الأجيال التالية. فقد يأتي باحث شاب بسؤال عن حياة الطلاب أو عمل النساء أو سكن الأسر، فيُطلب منه أن يثبت جدية موضوعه بملف رسمي، مع أن ما يريد معرفته قد يوجد في رسالة أو دفتر حساب أو شهادة. وحين يضطر الباحث إلى تغيير سؤاله حتى يلائم الأوراق التي يقبلها المشرف أو المحكم، تكون الخسارة أكبر من استبعاد مصدر. لقد استبعد سؤال كامل قبل أن يبدأ البحث فيه. وتظهر قيمة خبرة المؤرخ المخضرم حين يساعد الباحث على فحص ما وجده، وعلى معرفة القدر الذي تسنده الورقة من روايته.
وللوثيقة الرسمية فضل واضح. فهي تعلمنا متى صدر القرار، ومن أصدره، وما الذي أمر به. لكن صدور القرار واقعة، وتنفيذه واقعة أخرى. فلو حددت الإدارة سعر الخبز، ثم وجدنا شكوى من أن الخباز أبقى السعر وأنقص وزن الرغيف، سنفهم كيف زادت كلفة الخبز على الناس بينما ظل السعر المكتوب كما هو. وكذلك حين يسمي تقرير استعماري احتجاجا "إخلالا بالأمن". تفيدنا العبارة في معرفة كيف رأت الإدارة المحتجين، وكيف بررت تدخلها. فإذا أخذ المؤرخ الوصف على علاته، ظلت الواقعة تروى باللغة التي اختارتها الجهة التي راقبتها. وقد نجد في رسائل المشاركين أو شهاداتهم ما يفسر مطالبهم، وكيف فهموا ما حدث لهم.
وتكشف العرائض، التي تناولها المؤتمر، أن الانفتاح يبدأ أحيانا من داخل الأرشيف نفسه. فالشكوى قد تبدأ في قرية، ويصوغها كاتب يعرف كيف يخاطب المسؤولين، ثم تحفظ في ملف حكومي. وفي الورقة نفسها نقرأ ما شكا منه الناس، والطريقة التي رأوا أنها ستجعل شكواهم مسموعة. ثم يبقى سؤال عن الذين تعرضوا للضرر نفسه ولم يجدوا من يكتب لهم أو يوصل كلامهم. وقد يقودنا هذا السؤال إلى أوراق أخرى، وقد نظل عاجزين عن معرفة ما جرى لهم. وفي الحالتين، يفيد أن نعرف أين تنتهي قدرتنا على الكلام عنهم، لأن صمت الملف وحده لا يكفي للحكم على حياتهم.
وانفتاح التاريخ على السير والرسائل واليوميات يعني أيضا توسيع دائرة النقد. فصاحب السيرة يكتب بعد أن عرف كيف انتهت قصته، وقد يبدو له قرار قديم أوضح مما كان عليه ساعة اتخذه. وكاتب الرسالة يختار ما يقوله بحسب من سيقرؤها، وقد يخفي عن أهله مقدار ضائقته حتى لا يقلقوا. وحين يضع المؤرخ هذه الأوراق إلى جوار السجلات، يستطيع أن يسأل كل مصدر عما يعرفه صاحبه، وعما أراد قوله، وما الذي تؤيده المصادر الأخرى. وقد يفيده اختلاف الروايات، لأن الخلاف نفسه يمكن أن يكشف كيف رأى الناس الواقعة الواحدة من مواقع مختلفة.
لهذا يستحق اتحاد المؤرخين العرب التقدير على مؤتمر القاهرة. فقد أتاح، بجهد واضح وأمام حضور كثيف، أن تجتمع بحوث عن قرارات الدولة وأعمال الإدارة مع بحوث عن الجامعة والأسرة والجيرة وتجارب الناس اليومية. وفي هذا الاجتماع ما يوسع عمل المؤرخ نفسه. فمن السجل يعرف متى صدر الأمر، ومن العريضة يعرف كيف حاول بعض الناس الاعتراض عليه، ومن رسالة بقيت في بيت قد يعرف ما الذي اضطرت أسرة إلى تغييره في حياتها يوم بلغها الخبر.
