للتعرف على حقوقنا

إن من أبرز الأمور التي يجب بل يتحتم على الإنسان الطبيعي أن يتعلمها؛ ويمارس دوره فيها هو متعة التعرف على حقوقه في مجتمعه الذي يعيش من خلاله ويتفاعل به.

الحقوق –بشكل عام- ليست عملية إطلاع مشتتة ومعزولة بل هي؛ مسلسل معرفي متواصل الحلقات؛ فالتعرف على حق، يقود إلى اكتشاف حق آخر؛ ومعرفة الحق في حرية التفكير تقود إلى معرفة طرق التعبير عنه؛ ومعرفة طرق التعبير عن الحق في حرية التفكير، تقود إلى التفكير في وسائل ممارسة الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها وتنظيم الروابط والاتحادات والتجمعات السلمية والمشاركة في الحياة العامة بشكل فاعل.

ومن فوائد التعرف على الحقوق هذه؛ ما يقوي الشخصية الإنسانية بما يجعلها هي شخصية المواطن الفاعل المتفاعل مع قضايا مجتمعه؛

كما ويساعد على إزالة كل طابع محرم أو نظرة مسبقة بصعوبة اقتحام الحياة المجتمعية؛ مما يبلور الحس النقدي إزاء الأشياء التي تبدو مسلمة أو يصعب فهمها؛ وكذلك يسهل الانخراط في تحولات المجتمع والدولة بما ينسجم مع تحولات العالم؛ ويمنح المواطن فرصة التواصل مع آراء وأفكار وتحاليل أخرى؛ وهذا – بحد ذاته- يطور التفكير الإنساني بخصوص تعامله مع الحدث المحلي اليومي بما هو حدث طارئ أو معزول إلى مستوى فهم العوامل والعناصر المحيطة به.

وهنا لا بدّ من التأكيد على أن الإنسان هو المصدر والغاية؛ فالإنسان كما هو المصدر؛ هو الغاية: فمثلاً؛ لو أخذنا جانب الاقتصاد أو السياسة –على سبيل المثال- فهذه الجوانب المجتمعية الهامة والمهمة في حياة أي مجتمع؛ هي التي تقرر في كرامة الفرد وحريته ومساواته وإنصافه؛ فلذلك نجاحها من نجاحه، وفشلها من فشله. فالإنسان دائما وأبداً هو المصدر: الإنسان هو الذي يضع القواعد والأسس التي تنظم وتقرر في مصيره.

كما أن هناك أبعاد لهذه الحقوق:-

أولاً:- بعد فلسفي: فالحقوق مرتبطة بالمحيط الذي يقرر في مصير الفرد كمواطن؛

ثانياً:- بعد تاريخي: كما أن الحقوق تكون نتاج للمعارك البشرية الطويلة والكفاح الإنساني المرير ضد الظلم والحكم المستبد والرأي الواحد؛

ثالثاً:- بعد مجتمعي: الحقوق – أيضاً- تعيد بناء العلاقات بين الحاكم والمحكوم، بين المواطن وسلطة الدولة، وتعيد الاعتبار للفئات الأكثر تضررا وللمستضعفين وللناس الذين يكافحون من اجل لقمة العيش؛

رابعاً:- بعد قانوني: كما أن الحقوق هي بالتأكيد حقوق تتمتع بضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبإقرار الدساتير والنص الصريح للقوانين الوطنية.

ولا يغيب عنّا – هنا- باعتبار الحقوق منظومة متكاملة؛ أي عدم قابليتها للتجزية؛ أي ليست هناك أفضلية في الحقوق بل تكامل؛ وعدم قابليتها للتصرف؛ أي لا تقبل الانتقائية؛ كما أنها كونية؛ أي صالحة لكل البشر أينما وجدوا بغض النظر عن الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو المعتقد الفكري. كما أن ملكية الأفراد للحقوق تتطلب المحافظة عليها لأنها ملك للفرد؛

وبالتالي؛ يقع على المواطن؛ واجب المحافظة عليها عند ممارستها حتى لا تضيع، وحتى لا يستفيد من ضياعها من استفاد من غيابها لعقود طويلة.