إلى صنّاع الثورة في مصر

إن الحكم الديكتاتوري في أيّ دولة، يتمثّل بداية برأس النظام في تلك الدول، ما يطلق عليه "ديكتاتور" يمارس سلطته من خلال التحايل على القوانين الموضوعة، والدستور، بل ويتجاهلها أمام توجّهاته الاستعلائية "إذا صح التوصيف"، وقد يكون نظام الحكم في مصر يمثّل الأنموذج لما نقول.

فمن خلال التركيبة الهيكلية للدولة، ومن خلال بنود الدستور، والقوانين، والحزب الحاكم، وكذلك الأحزاب المنضوية تحت سقف النظام، التي لا تحمل من خصوصيتها غير اسمها، وحتى المؤسسات بأشكالها المختلفة "الخدمية والاستثمارية والتنظيمية"، التي تبدو "شكلاً" مؤسسات دستورية ديمقراطية، تخضع كلها لمزاجية وصالح ومنفعة النظام، ولا نقول رأس النظام فقط، بل كل تركيبة النظام.

وتعتمد مثل هذه الأنظمة، ومصر أنموذجاً كما أسلفنا، إلى منظومة أمنية قويّة وواسعة، على رأسها "المخابراتية"، ثم الأمن الداخلي وحتى شرطة الأقسام، وشرطة تنظيم المرور، والشرطة السرية التابعة لأقسام الشرطة، تكون قادرة وجاهزة لممارسة كل أشكال القمع الجسدي والفكري والاستباقي، تحت شعار توفير الأمن، وشعارات برّاقة متعددة.

لذلك فإن مثل هذا النظام يتشكّل بل ويعتمد في هيكلته الأساسية على جناحين متلازمين، ومستفيدين في الوقت نفسه، ومكمّلين أيضاً.. "الجناح الأمني، والجناح السياسي".

لقد مارس الأمن المصري "بهيئاته المختلفة" على مدى ثلاثين سنة الدور المطلوب منه للمحافظة على النظام، ومن يعرف، ولو بشكل بسيط واقع الحال في مصر، يستطيع أن يفهم الدور الأمني الذي أصبح يبطش بشعب مصر بشكل علني، كما يستطيع أن يدرك مدى تغلغل الفساد حتى في أصغر مؤسسات الدولة، وبخاصة الأمنية منها.

أصبحت أقسام الشرطة "دكاكين" لصالح من يدفع أكثر، وأصبحت الرشوة مبرَرة في كل المواقع الخدمية، أما الأمن المركزي فحدث ولا حرج، عشرات سيارات "اللوري" مكتظّة برجال الأمن، وستراتهم الواقية، وهراواتهم تقف بلا خجل أمام الجامعات والمدارس مستعدة لقمع كل تحرّك طلابي يبدو لهم مشبوهاً، أما في الشأن المخابراتي فالأمر أدهى وأمرّ.

لا أريد أن أسوق أمثلة، فهي أكثر من أن تُحصى، ومظهرها يومي وعلني، لكنني أقول ذلك للتدليل على مدى قوّة الجناح الأمني في تثبيت الجناح السياسي، وكي أدخل إلى الأمر الذي دعاني لأطلق نداء "حذار"..
إن إسقاط رأس النظام، ثم نقطة.! لا يكفي أبداً لنجاح ثورة شباب مصر، بل ومن وجهة نظري أرى أن إسقاط النظام الأمني بكل هيئاته، هي خطوة يجب أن تكون بالتوازي مع مطلب إسقاط رأس النظام السياسي.

وقد يكون في متابعتنا للتنازلات السياسية التي يقدمها النظام للشعب لامتصاص فوران الثورة، وذلك بالتخلي عن هذه الشخصية أو تلك، وعن تغيير في مواقع، وملاحقة شخصيات على تهمة الفساد أو غير ذلك تبدو سهلة، بل ومشبوهة، لأنها لا تعمل على حلول جذرية، بل مجرد تغيير "بيادق" على رقعة شطرنج.
إن طرح السيد عمر سليمان كبديل، وكنائب للرئيس، ثم كمحاور، ومفاوض، تحضيراً ليكون في موقع الرئاسة لن يغيّر من واقع الحال شيئاً، بل سيخلق حالة جديدة ستعمل على وضع هيكلية سياسية مختلفة بالشكل، لكنها لن تخرج عن الخطّ الأول، ولا أريد أن أخوض في عرضٍ لتاريخ السيد عمر سليمان، بل يكفي أن أقول، "وهذه حقيقة علنية يعرفها ويدركها كل مواطن مصري وعربي" أنه يقبض، ويدير أهم الملفات التي أوصلت مصر إلى ما وصلت إليه على المستوى العربي والدولي.

وعمر سليمان بصفته وموقعه كرأس للمؤسسة الأمنية، لن يجنح بأي حال من الأحوال سواء بالحوار، أو التفاوض إلى تقديم تنازلات أمنية طوعاً، ولن يقبل أو يوافق على أن تكون المؤسسة الأمنية حامية لحقوق الشعب وشرعيته فعلياً ومن خلال إجراءات تغييرية على الأرض، بل سيراوغ، والمراوغة تقع في صلب تكوينه المخابراتي، ولا أقول العسكري، ولو أنه يحمل رتبة عسكرية، إلا أنها لا تمثّل بأي حال وجه الجيش أو مكانته العسكرية المفترضة حامية للوطن والمواطنين، بل هو يقف تماماً في الصف المقابل، ولذلك يصح أن نقول أنه رأس هرم مؤسسة أمنية مخابراتية داعمة للنظام السياسي بامتياز فيما يسمى تبادل المصالح والانتفاع.

لقد جرت تنازلات سياسية كثيرة، وجرت تغييرات ومحاولات "إعلامية" للتوجّه إلى إصلاحات، لكن ذلك كله لم يقرب إصلاح مسألة أمنية واحدة، فلا زال قانون الطوارئ ساري المفعول، وما زالت المؤسسة الأمنية تراوغ وتمارس الدور ذاته الذي اتصفت به على مدى عقود من الزمن.

على طلائع الثوّار في ميدان التحرير وفي شوارع مدن وقرى مصر، كلّ مصر، أن تتفق على شعار واحد: "الشعب يريد إسقاط النظام" وإسقاط النظام يعني إسقاط جناحيه، السياسي والأمني على حد سواء.
لقد نادينا بضرورة انبثاق قيادة شبابية من وسط الشباب الذي فجّر الثورة، تقود التوجّه الثوري وطرائقه ومراميه وغاياته، وقد تحقق ذلك من خلال تشكيل قيادة شبابية، تساندها وتدعمها خبرة نخبة من السياسيين والإداريين والقانونيين تمكّنهم جميعا من المحافظة على ثوابت الثورة، والوصول بها إلى تحقيق أمنيات الشعب المصري، والعربي.

الشعب يريد إسقاط النظام، ولن يكون كافياً أبداً إسقاط رأس النظام السياسي فقط، بل إسقاط النظام السياسي، والنظام الأمني أيضاً، وهذه مهمة ليست سهلة أمام واقع تراكمي استمر لأكثر من ثلاثين سنة من الفساد والاستلاب والظلم والتفقير.

إنها ثورة.. ويجب أن تكون ثورة بكل ما تحمل الكلمة من معنى وقيمة، ثورة تعمل على إسقاط النظام برمّته، لبناء نظام جديد يتمتع بصفات تتماشى، وتعمل على تحقيق طموحات وأمنيات الشعب.
وقد صدق شعر الحكمة عندما قال: