حكاية المرأة المصرية مع الجنسية الاجنبية

يعتبر قانون الجنسية المصرى الصادر فى عام 1975 أحد أشكال التمييز الصارخ ضد المرأة ، ففى الوقت الذى يمنح فيه هذا القانون للرجل المصرى المتزوج من أجنبية الحق فى نقل جنسيته لها ولأبناءها ، يمنع نفس الحق عن ابناء وزوج المرأة المصرية المتزوجة من أجنبى ، مما خلف أوضاعاً مأساوية لألاف النساء وأبناءهن كما أنه قانون مخالف لأحكام الدستور المصرى الذى ساوى بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات ويتعارض أيضا مع المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر مثل اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة والتى تحفظت مصر عند توقيعها على حق الجنسية كافة الحقوق المدنية ومن ضمنها حق التوظيف فى الوظائف الحكومية وهى نفس السياسات التى دفعت مصر للدخول فى وحدة مع سوريا استمرت من عام 1958 حتى عام 1961 وكان المواطنين فى كل من مصر وسوريا هم مواطنين فى الجمهورية العربية المتحدة وتنطبق عليهم قوانين الجمهورية العربية المتحدة ومن ثم نشأت حالات زواج كثيرة بين المصريين وأشقاؤهم الفلسطينيين والسوريين لم تعانى أى مشاكل حيث لم يكن قانون الجنسية قد صدر بعد ولكن حدثت المشكلة بعد صدور القانون وتغيير تلك السياسات بحوالى 14 عام والقانون جاء متعارضاً مع الظروف الاقتصادية السيئة التى جعلت المجتمع المصرى طارداً فدفعت بأبناءها فى كافة المستويات للهجرة بعد عام 1973 إلى دول النفط وبأعداد ضخمة ثم دفعتهم مرة أخرى للهجرة إلى دول أوروبا وأمريكا واستراليا ليدخل المصريين المهاجرين فى علاقات زواج سواء بالمواطنين العرب أو الأوروبيين على حد سواء كما أن هذه الأزمة واستفحالها ومع الفتيات الفقيرات تحت ضغط أسرهن للزواج من عرب الخليج ،وكذلك يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل التى وضعتها مصر.

وقانون الجنسية المصرى الصادر فى 1975 قانون يتعارض أيضا مع العوامل الديموجرافية لبعض قطاعات السكان فى مصر وهم سكان الحدود حيث تصطدم تقاليد الزواج وخاصة تلك التى تتعلق بالمرأة لديهم مع القانون والتى تحظر على المرأة الزواج من خارج القبيلة و العائلة والمعروف أن هؤلاء السكان مجموعة من قبائل البدو يمثل تواجدهم بين أراضى الدولة المصرية والأراضى المجاورة ،كما يتعارض القانون مع طبيعة التطور الاجتماعى فى مصر حيث يشير هذا التطور إلى مصريين من اصول أجنبية بعضهم حاصل على الجنسية المصرية بحكم إقامته منذ مطلع القرن السابق وبعضهم مازال يعيش فى مصر بجنسيته الأصلية.

والقانون أيضا يتعارض مع السياسات التى انتهجتها مصر فى بعض الفترات خاصة منذ الستينيات وأواخر السبعينيات تلك السياسات التى منحت الفلسطينيين اللاجئين فى مصر بالاضافة إلى ماسبق فإن مصر من الدول الجاذبة ففى مصر يعيش 5 مليون لاجئ سودانى و3 مليون عامل أجنبى كما أن بها 16 جامعة تفتح ابوابها للطلبة الوافدين من كل جهات الأرض للدراسة بها وهذا يجعل الشعب المصرى فى احتكاك وتواصل دائم مع أبناء الشعوب الأخرى ويفرز علاقات زواج بينهم وبين المصريين رجالا ونساء على حد سواء.

وقد وضع الاتحاد النسائى التقدمى منذ تأسيسه عام 1977 قضية منح الجنسية لأبناء الأم المصرية من زوج أجنبى على قائمة أهدافه وكان له الفضل فى إطلاق مبادرة العمل على المستويين النضالى والتشريعى من أجل تغيير قانون الجنسية الصادر عام 1975 خاصة المادة الثانية منه التى تقول " تمنح الجنسية المصرية لكل من ولد لأب مصرى" وتقدم الاتحاد فعليا من خلال نواب التجمع فى مجلس الشعب بعد انتخابات عام 1990 بمشروع لتعديل قانون الجنسية وتعديل المادة الثاينة منه بحيث تصبح " تمنح الجنسية المصرية لكل من ولد لأب مصرى وأم مصرية " .

هذا التعديل يعطى الحق لأبناء الأم المصرية الذين ولدوا سواء داخل مصر أو خارجها فى الحصول على الجنسية المصرية مباشرة بمجرد ولادتهم ودون شرط أو قيد وبذلك تتحقق المساواة بين الرجل والمرأة ويصبح القانون غير مناف للدستور المصرى.

والاتحاد النسائى سيناضل ضد أى قانون جديد للجنسية يتنافى مع الدستور ايمانا منه بأن المرأة المصرية مواطنة كاملة الأهلية والحقوق ومن حقها التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر أن الجنسية هى القاعدة الأساسية للمواطنة باعتبارها العلاقة القانونية والسياسية بين الفرد والدولة.

وسيواصل الاتحاد النسائى مطالبته بمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبى قبل صدور القانون الجديد ويرفض تمام الرفض حصولهم على الجنسية من باب طلب التجنيس للأجانب فى القانون لعدة أسباب:

أولها أن هؤلاء ليسوا أجانب بل هم مصريون وثانيها أن شروط التجنيس للأجانب التى حددتها الدولة شروطاً تعجيزية وتحمل تمييزاً إضافياً ضد المرأة وكذلك بين امرأة وأخرى.

فوفق ماأعلنته الدولة فى سبتمبر عام 2003 عن فتح باب التقدم بطلب الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجانب اشترطت على المتقدم بالطلب :

1. الاقامة فى مصر لعشر سنوات متواصلة.
2. حسن السير والسلوك.
3. أن يكون لديه عمل ومصدر للكسب المشروع.
4. ألا يكون صاحب عاهة حتى لايكون عالة على الدولة .
5. شرط موافقة وزير الداخلية .

وهى شروط تعجيزية فى ظل ظروف العمل المعقدة والتى تدفع بالكثير للعمل فى أعمال هامشية يصعب اثباتها وتدفع بالكثير منهم للسفر خارج مصر بحثا عن فرصة عمل فيسقط عنهم الشرط .
وحتى فى حالة انطباق كافة الشروط على المتقدم بالطلب يمكن لوزير الداخلية أن يمتنع عن منحه الجنسية دون الاعلان عن سبب ذلك .

كذلك فإن الاتحاد النسائى يطالب بمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية من زوج فلسطينى والتى ترفضه الدولة تحت مبررات مخالفة للحقيقة فقد اصدرت الجامعة العربية توصية عام 1959 وليس- قرارا ملزما – بعدم توطين اللاجئين الفلسطينيين فى البلاد العربية حتى لاتضيع الهوية الفلسطينية وجاءت تلك التوصية فى وقت لم يكن هناك أى اعتراف بالوجود الفلسطينى أما الآن وبعد أكثر من أربعين عاماً من الكفاح والنضال الفلسطينى فإن الهوية الفلسطينية قد تأكدت من خلال المجتمع الدولى وأصبحت فلسطين عضوا مراقباً فى الأمم المتحدة وفى معظم المنظمات الدولية وقد اعترفت إسرائيل وأمريكا بوجوب استقرار دولتين متجاورتين لفلسطين وإسرائيل ومن ثم فإن التوصية التى اصدرتها الجامعة العربية وفق ظروف مختلفة لم يعد لها مبرراً كما أنها توصية غير ملزمة يضاف إلى ماسبق أن مصر من الدول التى تسمح بالجنسية المزدوجة ومن ثم فمنح الجنسية لأبناء المصريات من زوج فلسطينى لايمنع احتفاظهم بوثيقة لاجئ.

وعليه سيواصل الاتحاد النسائى مطالبته بمنح الجنسية المصرية لكل ابناء المصريات أسوة بالرجل ودون تمييز بين من ولدوا قبل صدور القانون الجديد أو بعد صدوره ودون شرط أو قيد.