رد وزارة الاتصالات المصرية على تقرير دافوس

ردت وزارة الاتصالات المصرية على المعلومات الواردة فى التقرير السنوى العالمى لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع معهد انسياد الفرنسي العدد السادس من التقرير السنوي العالمي لتكنولوجيا المعلومـات، حيث يحتوى التقرير على تقييم لمدى استعداد الدول لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في مختلف المجالات، وذلك بالاعتماد علي مؤشر الاستعداد الشبكي. وفيما يلى نص رد الوزارة الصادر فى 18 نيسان (أبريل) 2007 .

شمل التقرير عدد 122 دولة من مختلف أنحاء العالم موزعة بين دول متقدمة ودول نامية من بينهم مصر بهدف تعريف صانعي السياسات ومتخذي القرار – سواء في الحكومات أو في القطاع الخاص - بمواطن الضعف والقوة وموقف الاستعداد الرقمي للدول المختلفة والتي تؤثر على نمو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها.

ينقسم المؤشر إلى ثلاث محاور لمؤشرات فرعية هي:

1) محور البيئة، ويشمل مؤشرات قياس حالة الأسواق والبيئة التنظيمية والتشريعية والبينة التحتية

2) محور الاستعداد الرقمي، ويشمل مؤشرات قياس استعداد الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية

3) محور استخدام تكنولوجيا المعلومات، ويشمل مؤشرات قياس استخدامات الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية لتكنولوجيا المعلومات

ويبلغ عدد المؤشرات الفرعية (تسمي المتغيرات) في تقرير العام الحالي- 2006/2007 - 67 متغير. وتعتمد المنهجية المستخدمة فى حساب المؤشرات الفرعية على آليتين لجمع البيانات كالاتى:

 بيانات قياسية محددة، ويصل عددها إلى 21 متغير، ويتم الحصول عليها من مؤسسات دولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي، وغيرها

 بيانات تقديرية (غير كمية)، يقوم المنتدى بجمعها عن طريق استبيانات واستطلاعات للآراء، بالتعاون مع شركاء فى الدول المختلفة يصل عدد متغيراتها إلى 46 متغير، حيث يتم جمعها من عدد كبير من قيادات قطاع الأعمال في الدول التي شملها التقرير. وتعتمد الأسئلة التي تحتوى عليها الاستبيانات على الآراء الشخصية للمشاركين من خلال نموذج محدد للأسئلة يقاس بدرجـــات من (1 – 7)حيث يمثل الرقم (1) الوضع الأسوأ، بينما يمثل الرقم (7) الوضع الأمثل. ويتم إجراء الاستبيان على عينة من الشركات الخاصة وقطاع الأعمال العام والشركات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات التي يتم اختيارها من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدولة، وفقا لمساهمة كل قطاع في الناتج المحلى الإجمالي.

ويمكن تلخيص نتائج تحليل التقرير الصادر هذا العام (2006/2007) فيما يلي:

 تراجع ترتيب مصر إلى المرتبة 77 من اجمالى 122 دولة، بعد أن كانت قد سجلت المرتبة 63 من اجمالى 115 دولة فى تقرير العدد الخامس الصادر عام 2005/2006. و جدير بالذكر أن هناك تفاوت في حالة المؤشرات الفرعية (المتغيرات) حيث يلاحظ الآتي:

- هناك تحسن في عدد 22 من المؤشرات مقارنة بتقرير العام الماضي

(22 مؤشر من إجمالي 67 مؤشر بنسبة 33% تقريبا). ومن أمثلة هذه المؤشرات:

• مؤشر توافر الهواتف المحمولة: حيث تقدم ترتيب مصر في هذا المؤشر 43 درجة ليصبح 37 علي نطاق الدول ال 122 التي شملها التقرير.

• مؤشر الوقت اللازم للإعداد لبدء شركة أو مؤسسة جديدة: حيث تقدم ترتيب مصر في هذا المؤشر 38 درجة ليصبح ترتيب مصر ال 27.

• مؤشر خطوات الإجراءات اللازمة لبدء شركة جديدة: حيث تقدم ترتيب مصر في هذا المؤشر 33 درجة ليصبح ترتيب مصر ال 61.

• مؤشر استخدام الانترنت في المدارس (حيث تقدم ترتيب مصر في هذا المؤشر 17 درجة)،

• مؤشر توافر خطوط التليفون الثابت (حيث تقدم ترتيب مصر في هذا المؤشر 11 درجة)،

• مؤشر انتشار الانترنت (حيث تقدم ترتيب مصر في هذا المؤشر 9 درجات)،

• مؤشر زيادة التنافسية بين مقدمي خدمات الانترنت (حيث تقدم ترتيب مصر في هذا المؤشر 4 درجات ليصبح ترتيب مصر 35).

• مؤشر المشاركة الالكترونية (حيث تقدم ترتيب مصر في هذا المؤشر 25 درجة)، ومؤشر التأثير الضريبي (حيث تقدم ترتيب مصر في هذا المؤشر 23 درجة)، مؤشر استعدادية الحكومة الالكترونية (حيث تقدم ترتيب مصر في هذا المؤشر 22 درجة)، مؤشر المشتريات الحكومية من المنتجات عالية التقنية (حيث تقدم ترتيب مصر في هذا المؤشر 11 درجة)، وغيرها من المؤشرات الايجابية الأخرى.

ويعكس هذا التحسن النتائج الايجابية للسياسات والمبادرات والمشروعات التي تنفذ في القطاع سواء عن طريق الحكومة أو القطاع الخاص، مثل مبادرة التعليم الالكتروني والمدارس الذكية ونشر الخدمات الالكترونية والبنية المعلوماتية.

- هناك ثبات في عدد 2 مؤشرات.

– هناك تراجع في ترتيب مصر في 34 مؤشر فرعي ، منها:

• مؤشر الأولوية الحكومية لتكنولوجيا المعلومات (حيث تراجع ترتيب مصر 69 درجة من المركز العاشر إلى المركز ال 79)،

• مؤشر رؤية الحكومة لمدي الأهمية المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات (حيث تراجع ترتيب مصر 29 درجة من المركز الخامس عشر إلى المركز ال44)،

• مؤشر الإنفاق علي الأبحاث والتطوير في الشركات (حيث تراجع ترتيب مصر 25 درجة)،

• مؤشر كفاءة وجودة العملية التعليمية والمدارس العامة (حيث تراجع ترتيب مصر 21 درجة)،

• مؤشر جودة مؤسسات ومعاهد البحث العلمي (حيث تراجع ترتيب مصر 19 درجة)،

• مؤشر تأثير البيروقراطية الحكومية (حيث تراجع ترتيب مصر 16 درجة)،

• مؤشر التدريب والبحث العلمي المحلي (حيث تراجع ترتيب مصر 15 درجة)،

• مؤشر توافر رأس مال المخاطر في مجال الاستثمار عامة (حيث تراجع ترتيب مصر 14 درجة)،

• مؤشر كفاءة الجهات التشريعية (حيث تراجع ترتيب مصر 13 درجة)،

• مؤشر التعاون البحثي بين الجامعات والصناعة (حيث تراجع ترتيب مصر 12 درجة)،

• مؤشر تكلفة الخدمات التليفونية في المنازل (حيث تراجع ترتيب مصر 11 درجة)،

• مؤشر القدرات الإبداعية والابتكار (حيث تراجع ترتيب مصر 11 درجة)،

• مؤشر تعليم الرياضيات والعلوم (حيث تراجع ترتيب مصر 10 درجات)،

• مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات في رفع كفاءة الجهات الحكومية (حيث تراجع ترتيب مصر 10 درجات)،

• مؤشر كفاءة استيعاب التقنيات في الشركات (حيث تراجع ترتيب مصر 9 درجات)،

• مؤشر توافر العلماء والمهندسين عامة في العلوم (حيث تراجع ترتيب مصر 8 درجات)،

• مؤشر جودة نظم التعليم (حيث تراجع ترتيب مصر8 درجات)،

• مؤشر جودة كليات ومدارس الإدارة (حيث تراجع ترتيب مصر 8 درجات)،

• مؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية (حيث تراجع ترتيب مصر 7 درجات)،

• مؤشر الاستعداد التقني (حيث تراجع ترتيب مصر 5 درجات)،

• مؤشر تقدم سوق المال (حيث تراجع ترتيب مصر 5 درجات)،

• مؤشر الأنظمة المؤمنة لخدمة الانترنت (حيث تراجع ترتيب مصر درجتان)،

ويلاحظ أن العديد من هذه المؤشرات يحسب بطريقة تقديرية اعتمادا علي استطلاعات الآراء، وأن هناك علامات استفهام علي مدي كفاءة طرق استطلاع الآراء، وخاصة في حالة التباين الشديد في نتائج العام الماضي والعام الحالي لبعض المؤشرات. كما أن بعض المؤشرات يخص عدة قطاعات بخلاف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل قطاع التعليم والقضاء، حيث كيف تتراجع مصر في الأولوية الحكومية لتكنولوجيا المعلومات في عام واحد من المركز العاشر إلى المركز 79 بفارق 69 درجة، في ظل وجود نفس الحكومة و نفس المسئولين، مما قد يضع بعض علامات الاستفهام علي طريقة إجراء الاستقصاء.

 كما تمت إضافة عدد10 مؤشرات جديدة لم تكن موجودة في التقرير السابق (بنسبة 15% تقريبا). وقد أثر بعض هذه المؤشرات سلبيا علي موقف مصر مثل: مؤشر الصادرات عالية التقنية، ومؤشر حرية الصحافة والنشر علي الانترنت، ومؤشر إجراءات تنفيذ التعاقدات، وهي كلها مؤشرات تضاف لأول مرة وكان لها تأثير سلبي علي موقف مصر.

شمل المؤشر متغيرات تخص قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى متغيرات تخص كل من:

• قطاع الكهرباء (1 مؤشرات)،

• قطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعي (9 مؤشرات)،

• قطاع الحكومة الالكترونية ( 6 مؤشرات)،

• قطاع الاستثمار، والبنية التشريعية والإصلاح المالي بصفة عامة حيث يصلوا إلى ( 15 مؤشراً تقريبا).

أي أن نصف عدد المؤشرات تتقاطع مع جهات أخري عديدة بالدولة، تعمل معها وزارة الاتصالات وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات علي التحديث اللازم.

وشمل أيضا المؤشر بعض البيانات التي لم يتم تحديثها وتخص قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تم استخدام بعض بيانات عامي 2004 و2005فى تقرير العام الحالي لتتسق مع بيانات الدول الأخرى التي لا يتوافر لديها بيانات محدثة، حيث قامت مصر بتحديث بياناتها بينما يستخدم المنتدى الاقتصادي أحيانا بيانات قديمة بسبب أنه يستخدم نفس المعيار الزمني لجميع الدول.

وأوضح التقرير أن عينة الشركات التي تم استخدامها هذا العام بلغت 98 شركة ( 50% منها يتراوح عدد العاملين بها أكثر 101-500 عامل بالشركة الواحدة) مقارنة بعدد 119 شركة في تقرير عام 2005/2006 ( 38% منها يتراوح عدد العاملين بها أقل من 100 عامل في الشركة الواحدة ) وهذه يعنى انه استخدم عينة مختلفة. بالإضافة إلى أن التقرير تناول قطاعات مختلفة هذا العام مقارنة بالعام السابق

كما أوضح التقرير ان عينة الشركات التى تم استخدامها هذا العام لم تشمل سوى أربعة شركات تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

والجدير بالذكر في هذا الصدد، أن موقف الدول في مثل هذا التقرير عرضة للتغيير من عام الي آخر، وأن هناك العديد من الدول المتقدمة والنامية ذات السمعة العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها قد تتعرض لمثل هذا التراجع في الترتيب، ومثال ذلك تراجع الولايات المتحدة الأمريكية (6 مراكز)، كندا (5 مراكز)، الهند (4 مراكز)، الصين (9 مراكز)، الأردن (10 مراكز)، جنوب أفريقيا (10 مراكز)، باكستان (17 مركز)، وغيرها. كما أن الترتيب في حد ذاته لا يمثل قيمة مطلقة حيث أن بعض الدول مثل باكستان تشغل الترتيب ال 84، روسيا تاتي في الترتيب ال 70، والمغرب في المرتبة ال 76.

ويؤكد الدكتور شريف هاشم نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن الوزارة والهيئة قد قامتا بإعداد مجموعة عمل تعكف علي التنسيق مع المنتدى الاقتصادي وغيره من المؤسسات الدولية مثل معهد انسياد الفرنسي، لضمان انعكاس الصورة الحقيقية للتطوير في مصر في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصادر المعلومات العالمية.