حـركـة حـمـايـة حـقـوق الـنـاخـب المصرى

إيمانا منا بأن العلاقة بين "الناخب" و"النائب" أحد أهم مصادر شرعية "النائب" إن لم تكن أهمها على الإطلاق، وبأن هذا العلاقة يحكمها الدستور والقانون من الناحية الإجرائية بحيث يشكل البعد الإجرائي أحد وجهي هذه العملة بينما وجهها الآخر البعد القيمي الذي تحكمه أخلاقيات الممارسة السياسية أكثر مما تحكمه نصوص القانون.

وحرصا على تأكيد حق "الناخب" في أن يكون أداء "النائب" التعبير الحقيقي عن إرادة ناخبيه توافقت إرادة الموقعين على هذا البيان على تأسيس "حركة حماية حقوق الناخب" للمساهمة في تصحيح الاختلال في العلاقة بين الطرفين حيث تعد هذه العلاقة العمود الفقري للدور النيابي للبرلمان. وكما تهتم الحركة الوطنية المصرية بالجانب القانوني والدستوري لهذه العلاقة عبر تغيير النصوص التي تحكمها، فإننا نرى أن الجانب القيمي لا يقل أهمية ومن ثم نوليه الاهتمام الذي نراه لائقا به.

و"النائب" إذ يمثل "الناخب" بالحصول على صوته لا يحصل على تفويض مطلق بأن يتصرف في هذا الحق دون قيود بل يحصل على "توكيل" مشروط تحكمه قيود يحددها الدستور والقانون كما تحكمه علاقة التعاقد الصريح أو الضمني مع ناخبيه وكل إخلال بهذا التعاقد يطعن في شرعية "النائب" حتى لو استمر بحكم المعيار الإجرائي عضوا بالمجلس. وفي ضوء التجارب السابقة فإن "صفة" النائب التي بموجبها حصل على أصوات الناخبين تظل شرطا لاستمرار شرعية "التوكيل".

ومن يرشح نفسه للانتخابات تحت لافتة حزب سياسي سواء كان الحزب الوطني أو غيره إنما يحصل على شهادة من الناس بجدارة برنامج حزبه وفي الوقت شهادة بجدارته هو شخصيا لأن ينوب عن الناخبين في الرقابة والتشريع بناء على ها البرنامج، أما "النائب المستقل" فيحصل من الناخبين على توكيل بناء على برنامجه هو – وهذا ما ينبغي أن يكون – أو بناء على ثقة الناس في شخصه سواء من ناحية الكفاءة أو الأمانة أو هما معا.

وعندما يقرر "الناخب" أن مرشحا مستقلا هو الأجدر بثقته فإنه بذلك ينحاز إلى برنامجه ويثق في أمانة ويحرم مرشحي الأحزاب من صوته، فإذا قرر المرشح المستقل الفائز في الانتخابات الانضمام للحزب الوطني بعد الانتخابات فإنه بذلك إنما يخون أمانة "الناخب" ويتحايل على إرادته فيكون كما يقول المثل قد "أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق"، وهو تحايل يتجاوز تغيير الصفة حصل على الأصوات بناء عليها ليكون قد زور إرادة الناخبين الذين لو أرادوا التصويت للحزب الوطني ابتداء لفعلوا، كما أنه يمكن هذا الحزب من تشكيل الحكومة بموجب أغلبية تم الحصول عليها بالتحايل، وهو أمر مرفوض ينتقص شرعية "النائب" والحزب معا.

وإذا كان هذا المسلك الملتوي قد ظل حتى انتخابات 2000 أمرا مسكوتا عنه فإنه يجب أن يكون محل اتفاق وموضع احترام من المرشحين المستقلين حتى لا تنطوي العملية الانتخابية على تحايل يصيب الشرعية في مقتل. وإذا كنا قد تأرجحنا خلال ربع القرن الماضي بين نظامي الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة على نحو منع وجود نص قانوني يجرم ذلك حتى الآن فإن القانون ليس مصدر الإلزام الوحيد بل يعد الإلزام الأخلاقي أكثر تعبيرا عن النضج السياسي والرقي في الممارسة بحيث يمتنع الناس طواعية بوازع من الضمير الخلقي واستجابة لمطالبة الناخبين واتساقا مع المنطق السوي. وعليه فإن جهدا منظما يبذل بعد الانتخابات للنص على هذه الضمانة في القانون لا يغني عن موقف يتخذ الآن يسعى الناخبون لفرضه بإرادتهم على المرشحين المستقلين كالتزام طوعي بأن يظلوا مستقلين في حالة فوزهم.

بل إن النواب المستقلين الذين انضموا للحزب الوطني بعد نجاحهم في انتخابات 2000 يجب أن تدرج أسماؤهم في قائمة سوداء تعلن للرأي العام مع مطالبة الناخبين بالامتناع عن التصويت لهم لإرساء أخلاقيات للممارسة السياسية تجعل "الناخب" مصدر المشروعية الأول لـ "النائب"، لا أن يكون "الناخب" مثل "ذكر النحل" الذي يلقح الملكة لمرة واحدة ثم يقتل، وهو ما يعبر عنه القول الساخر "يحتاج النائب إلى الناخبين يوما واحد ويحتاج الناخبون إلى النائب خمسة أعوام".!

وهدفنا الرئيس من المساعدة في إنضاج هذا العلاقة وبناء أسسها أن نساهم في أن يستعيد الناخب مكانه بوصفه صاحب الحق الأصيل الذي لا يجوز للوكيل عنه تغييبه والانفراد بالتصرف في حقه في الرقابة والتشريع دونما ضابط ولا رابط، وأول بند على جدول أعمال الحركة هو قضية انضمام المرشح المستقل بعد فوزه إلى عضوية الحزب الوطني.

ولا شك في أن نجاح هذا المسعى مرهون بأن تساهم أجهزة الإعلام في تبني الدعوة بين الناخبين والمرشحين على السواء وأن يتحرك الناخبون بوصفهم أصحاب الحق الأصلاء لمساندة الحركة التي يرحب مؤسسوها بكل يد تمتد للمساهمة في نشاطها.

الموقعون
1 –
2 –

تعهد

أتعهد أنا/. . . . . . . . . . . . . المرشح المستقل لانتخابات مجلس الشعب عام (2005) عن دائرة/ . . . . . . . . . . بعدم الانضمام للحزب الوطني في حالة فوزي في الانتخابات.

التوقيع
. . . . . .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالأستاذ ممدوح الشيخ على البريد الإلكترونى التالى:

mmshikh@maktoob.com

أو على

mmshikh@gawab.com