الثقافة والطائرات

أصبحت الثقافة الشعبية أكثر السلع الأمريكية تصديرا بعد الطائرات . الأفلام الأمريكية والمسلسلات ، وأقراص الموسيقى المدمجة تشكل 40 % من السوق العالمية ، وربع سوق التلفزيون العالمي . ويكفي أن تعلم أن 80% من تذاكر دور العرض في العالم تعود لأمريكا ، وبذلك أمست هذه الثقافة مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي الأمريكي . هذه الأرباح الهائلة ، تجعل أمريكا تصر على اعتبار أن الثقافة سلعة وتتشبث بعولمتها .

وكانت منظمة اليونسكو قد أعلنت ما يسمى بالعقد الثقافي ( 1988- 1997 ) عكفت خلاله على دراسة قضية " التنوع والخصوصية الثقافية ". وفي اجتماع المنظمة عام 2001 أعادت اليونسكو تأكيدها على أن التنوع الثقافي يشكل أحد أهم مصادر التنمية ، كما رفضت رفضا قاطعا نظرية صدام الحضارات والثقافات . وعام 2002 ثبتت المنظمة تصورها ذلك بموافقة أغلبية الدول . وفي 2003 أصدرت ا! لمنظمة تقريرا ضخما بعنوان " تنوعنا الخلاق في الثقافة والتنمية " ليكون بمثابة إعلان عالمي ملزم للدول الأعضاء كلها ، وملزم - وهو الأهم والأخطر - للمنظمة العالمية للتجارة بحيث تقوم بتعديل قوانينها التي تتعامل مع الثقافة باعتبارها سلعة ، بحيث لا تتعارض تلك القوانين مع الإعلان العالمي والمعاهدة الثقافية . وفي 20 أكتوبر الحالي تم التصديق على المعاهدة التي عكفت اليونسكو على إعدادها سنوات طويلة ، ولم يرفض المعاهدة سوى أمريكا وإسرائيل ! . وتشير الاتفاقية إلي : " الاعتراف بخصوصية السلع والخدمات الثقافية " ، و : " حماية أشكال التعبير الوطني " ، " إقرار حق الدول في انتهاج السياسات الثقافية التي تحددها لنفسها " ، وأيضا : " حماية المنتج الثقافي " ، وكذلك : " أن الأنشطة والسلع الثقافية تتسم بطبيعة مزدوجة ! اقتصادية وثقافية " . وفي مادتها الأولى تشير الاتفاقية إلي : " حق الدول السيادي في تبني وتطبيق السياسات والإجراءات التي تراها مناسبة لحماية التنوع الثقافي والارتقاء به على أراضيها " ، أما المادة رقم 20 التي أثارت جدلا واسعا فتنص على : " أن للاتفاقية القيمة ذاتها التي لاتفاقية منظمة التجارة العالمية " . وباختصار فإن اتفاقية اليونسكو تحرر الثقافة من النظرة الأمريكية إليها بصفتها مجرد سلعة . وقد تمكنت اليونسكو من القيام بتلك الخطوة نظرا لأن أمريكا لا تتمتع بحق النقض في مؤسسات الأمم المتحدة ( خلافا لمجلس الأمن ) ومن ثم فإن موقفها ليس حاسما .

أما أمريكا التي انسحبت من منظمة اليونسكو عام 84 عهد إدارة الرئيس ريجان وعادت إليها فقط عام 2003بعد قطيعة استمرت 19 عاما ، فقد رأت في الاتفاقية خطرا على الهيمنة الثقافية الأمريكية ، وصرحت كوندوليزا رايس بأنه من الممكن إساءة استخدام بنود تلك الاتفاقية لتقييد حرية التجارة ، وأعربت صراحة عن خشيتها من أن تضر الاتفاقية بصناعة السينما والموسيقى الأمريكية . وبرر مسئول أمريكي آخر رفض الاتفاقية بقوله إن بها من البنود ما يمكن استغلاله لوضع الحواجز التجارية باسم " التنوع الثقافي " ، وأن ذلك سيسبب أضرارا بالغة بحرية التجارة . علما بأن الاتحاد الأوروبي كان قد رفض من قبل إخضاع المنتجات الثقافية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، على أساس أن تلك المنتجات ذات طابع إنساني لا يمكن التعامل معها وفق اعتبارات الربح والخسارة التي تحكم العلاقات التجارية .

إن الرفض الأمريكي – الإسرائيلي للاتفاقية يوضح العداء الأمريكي للتنوع الثقافي ، ومعاداة مختلف أشكال التعبير الثقافي الأخرى . ويذكر ذلك بانسحاب أمريكا من مؤتمر ديربان بجنوب أفريقيا لإصرار المؤتمر على إدانة الصهيونية ، ورفضها تجديد عضويتها في لجنة حقوق الإنسان عام 2001 ، وانسحابها من اليونسكو عام 1984 . ولا تشكل الهيمنة الاستعمارية الأمريكية خطرا على الثقافة فحسب ، بل وعلى البيئة أيضا فقد سبق لأمريكا أن رفضت توقيع اتفاق " كيوتو " عام 1997 الذي يهدف للحد من الغازات التي تتسبب في رفع درجة حرارة الأرض ، رغم أن أمريكا هي أكبر مصدر للتلوث في العالم ، كما رفضت أمريكا نتائج مؤتمر " قمة الأرض " عام 2002 ، وأعلنت أنها لا تعترف بتحديد أهداف ملزمة بمكافحة الفقر والتلوث في! العالم . إن أمريكا لا تعترف إلا بالطائرات التي تشن بها حروبها على العراق وأفغانستان وتهدد بها سوريا وإيران وكوريا وغيرها ، ولا تعترف بثقافة إلا في حدود أنها سلعة ، ولا تعترف بأهمية حماية البيئة والمياه من التلوث ، فهي لا تعترف بشئ سوى صناعة الطائرات والقنابل ، والمسلسلات والأفلام المشبعة بالعنف والجريمة ، وهي في الحالتين تقاتل دفاعا عن حقيقة مؤلمة وهي أن عشرين بالمئة من سكان العالم يحصلون على ثمانين بالمئة من الدخل العالمي .

في وقت ما ، وقف العالم كله في جبهة واحدة يتصدى للنازية الألمانية باعتبارها خطرا مشتركا على العالم أجمع ، وقد أصبحت أمريكا تشكل خطرا مماثلا .