أزمة المعرفة في عصر ما بعد الحقيقة

ربما يغرينا أحيانًا أن نصف عصرنا الراهن بأنه عصر التزييف والتضليل والكذب، بعدما تلاشت الحقائق، وانسحقت الموضوعية في صراع الغايات، حتى شاع ما يمكن تسميته بـ (بلاغة التزوير)، بحسب عنوان كتاب للدكتور لؤي حمزة عباس.

لم تعد الوقائع هي المهمة، في هذا العصر، الذي لا يهتم للحقيقة، وصارت الحقائق تابعةً للقوى التي تنتج الخطابات، وللوسائل التي تؤثر أكثر في الرأي العام. وقد أصبح التنافس بين السرديات التي يصوغها المتصارعون أو المتنازعون، دون أن يكونوا معنيين بمطابقتها للواقع. وهذا الحال يحيلنا إلى مقولة إدوارد سعيد في كتابه المهم (الاستشراق) بأن السرديات هي التي تصنع الأمم والشعوب والهويات، أي تؤسس الروابط بينها، وتحدد خصوصياتها الثقافية، وتمنحها الاختلاف عن الآخر. ولعلنا لو دققنا قليلًا لاستحضرنا الكثير من الأمم والجماعات والهويات التي قامت واستمرت على أكاذيب.

يشير مصطلح ما بعد الحقيقة إلى تحول بنيوي في تكوين المعرفة الإنسانية الراهنة وإنتاجها، إذ تتراجع الحقائق العلمية الراسخة ومنجزات العقل والفكر إلى الوراء، لتحل محلها خطابات وسائل الإعلام المؤدلجة ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التفاهة والكذب، وتطبيقات الفوتوشوب والمونتاج والتعديل والذكاء الاصطناعي، حتى باتت الحقيقة سائلةً لا يمكن القبض عليها.

تنشط ما بعد الحقيقة في عالم يضجّ بالمابعديات، فهي تسير في ركاب ما بعد الحداثة، وتتبع ما بعد البنيوية، وتقتفي أثر ما بعد الكولونيالية... وتزدهر في عالم يتدنى فيه تأثير الوقائع الموضوعية في الحوارات السياسية أو تشكيل الرأي العام والقناعات، ويرتفع تأثير الاستجابات العاطفية والأجواء الحماسيّة والمشاعر الجمعية.

من مميزات عالم ما بعد الحقيقة أنه مفعم بالثرثرة والهراء والكذب، ولعل أبرز أمثلته اليوم خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتناقض والمثير للجدل، وكأنه نموذج للنظام السياسي والاجتماعي الذي يحكمه الهراء والعبث، على حد وصف آلان دونو في كتابه (نظام التفاهة). والمفارقة الكبيرة أن هذا الخطاب القائم على الكذب والتهريج، وعلى الرغم من معرفة الجميع بذلك، مستمر في الرواج والتأثير.

عندما أدرجت جامعة أوكسفور مصطلح ما بعد الحقيقة إلى قاموسها عام ٢٠١٦، وجعلت منه كلمة العام، فكأنها أعلنت بذلك موت الحقيقة، أو بتعبير أكثر دقة: تراجع سلطة الحقيقة، وأن ما بعدها، أي الزور والكذب والخداع والزيف، بات في صدارة المشهد، إذ ستتم تغذية الفرد باستمرار بمجموعة أكاذيب أو وجهات نظر نسجت لمصلحة منشئيها. وتلتقي هذه الرؤية مع نقد نيتشه وفوكو لعلاقة المعرفة بالقوة والسلطة، إذ كشفت أعمالهما أن إنتاج المعرفة لا ينفصل دائمًا عن دور المؤسسات وبنى الهيمنة، التي تمنح بعض الخطابات صفة الحقيقة، وتسلبها عن غيرها.

ربما لم يعد الجدل بين كون الحقيقة مطلقة أم نسبية مهمًا اليوم، إذ انتقل إلى محاولة إنقاذها؛ بعدما فقدت جزءًا كبيرًا من سلطتها الثقافية والاجتماعية، أمام مد الخطابات العاطفية والفئوية والآلة الإعلامية والضجيج الشعبوي. وقد يكون الشيء الخطير، في عصر ما بعد الحقيقة، فضلًا عن أن الناس باتوا لا يعرفون الحقيقة، أنهم صاروا يستأنسون بأي شيء دونها، فكأنهم استراحوا لأي خطاب يدغدغ مشاعرهم، ويعمل على كسب رضاهم، وإقناعهم بأية طريقة كانت، بغض النظر عن كونه صحيحًا أم مغلوطًا. حتى باتوا قادرين على التعايش سياسيًا واجتماعيًا دون حاجة لمعرفة الحقيقة، أو بذل جهد للبحث عنها.

المفارقة التي تلفت النظر في هذا العصر هي كثرة وسائل التحقق والبحث وسهولتها، لكن على الرغم من ذلك، لم يعد استقصاء المصداقية أمرًا ضروريًا، ويكفي أن نستريح للسردية التي نتلقاها، لكي نضعها في منزلة عليا لا يمكن خدشها بالشك أو التثبت من البراهين. وهذه لحظة حرجة في تاريخ البشرية، أو لعلها كارثة معرفية، تتجلى في استغناء الإنسان عن حاجته الأزلية إلى الحقيقة.