مرة أخرى.. نحن إلى أين؟!(2)

استكمالا لما تم تناوله في الجزء الاول من الموضوع أبداء الجزء الثاني بسؤال يعتبر هو الاكثر الحاحا الان:
كيف سنتقدم ونحن على هذه الحال؟!.. وكيف سنسلك طريق التنمية الصحيحة ونحن فقدنا الثقة بيننا وبين حكامنا وإداراتنا الرسمية؟! حتمًا إن كثيرًا من دولنا بدأت تتأخر ولا تتقدم، فلننظر إلى العراق أمس واليوم، والسودان أمس واليوم، وكذلك الصومال واليمن، ونحن في ليبيا نشاهد كل يوم تدهورًا في الإدارة وزيادة في معدلات انتشار الفساد وانعدام التخطيط العلمي في برامج التنمية وخلق فرص عمل حقيقية للشباب وفقًا لخطة محددة مدروسة تحد من زيادة الهوة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل.

وفى هذه الايام يتم الاعلان عن توجه الباحثين عن العمل الى مكاتب التشغيل من اجل تعبئة استمارات للحصول على قروض لأنشاء مشروعات صغرى ومتوسطة وهذا شيء جميل تأخرنا فيه ولكنه لا يمكن ان يكون عشوائيا بل يجب ان يتم مساعدة الشباب في اختيار نوعية المشروعات التي هي ايضا يجب ان توضع وفقا خطة محليه لكل مدينة او قريه فالمشروعات الصغيرة في سلطنة او المرج او البيضاء او صرمان او زويلة او غات حتما ستختلف عن المشروعات التي ممكن ان يقيمها الشباب في طرابلس وبنغازي ودرنة ومصراته وسبها.

فانا اتمنى ان يتم الاقراض وفقا لأسس سليمة مدروسة لا تؤدى بان يصاب الشباب بخيبة امل نتاج لعدم تسويق الانتاج او رواج الخدمة التي سيقدمها من خلال مشروعاتهم لكثرة من يقومون بنفس العمل من الشباب، وأيضا الاقراض الإسكاني هو ايضا يجب ان ينظم بشكل دقيق لان الناس اعرف منهم الكثير الذين قدموا ملفات في السابق ولديهم شهادات وايصالات يفترض ان لا يقال لهم قدموا من جديد لان هذا عامل من العوامل الذى يفقد الثقة في المؤسسات والجهات المشرفة على هذا العمل.

وعودة لموضوع البطالة في المنطقة العربية حيث تقول منظمة العمل الدولية :

إن منطقتنا العربية ستكون أسوأ المناطق في عدد العاطلين عن العمل خلال العشرين عامًا القادمة. كما أن منظمة الشفافية تضع العديد من دولنا في خانة الدول الأكثر فسادًا، ومع البذخ والتبذير الذي تنفقه دولنا على ما لا ينفع وعلى "الهلس" حسب التعبير الدارج في مصر، إلا أن ما ننفقه في الوطن العربي بالكامل على الدراسات والبحث العلمي الذي يفيد المجتمع في كل المجالات- لا يساوي ما تنفقه إسرائيل وحدها على البحث العلمي فيها .

ولقد تطرقت في مقال "نحن إلى أين" إلى بعضٍ من معاناتنا أورد منها:

نحن إلى أين.. في كل يوم.. وفى كل مكان ترى بأم عينيك تجاوزات وأخطاءً وتعديًا على حقوق الآخرين بشكل أو بآخر، ومع الأسف اختفت من قاموس حياتنا تعابير الاعتذار عندما نقع في الخطأ.

حقيقة إن السكوت عن الخطأ قد يصل إلى نفس مستوى الوقوع فيه، ولكن علينا دائما أن ننصح ونواجه الأخطاء بمعالجات تنبع من الحرص على عدم تكرار الخطأ، وأيضا الحرص على أدمية الإنسان عامة علاوة على المخطئ أيضًا؛ لأن هدف الإصلاح دائما جوهره أن تعالج المنحرفين، لا أن تنتقم منهم، وتحولهم إلى أعداء للمجتمع.

إن كسب الجميع تحت مظلة الحق والأمر بالمعروف، هو قمة أخلاقيات مواجهة وسبل معالجة الأخطاء، سواء كانت كبيرة أو صغيرة.

وأستطرد أيضًا:

نحن جميعًا نعلم أن هناك ظروفًا استثنائية تسبب حدوث بعض التجاوزات؛ لكننا نناشد ونطالب بضرورة أن يكون هناك أسلوب حضاري في التعامل مع الناس عند حدوث مثل هذه الطوارئ، أسلوب أخلاقي نابع من تعاليم ديننا الحنيف وسنة وسلوك نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أسلوب اشتهرنا به- نحن العرب- عندما كنا خير أمة أخرجت للناس.

الحديث قد يطول عن التجاوزات التي تحدث في السوق، والشارع، والمطارات، والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والمواطن للأسف صامت لا يواجه، هل هو الخوف، أم ماذا؟

علينا أن نبدأ ثورة اجتماعية إصلاحية ضد كل التصرفات السلبية في حياتنا اليومية، علينا أن نواجه الموظف عندما يفضل مواطن على مواطن لمعرفة مسبقة أو وساطة مقيتة، وألاّ نتحرج من مواجهة من يعتدي على حقنا وأولويتنا، بالتقدم في أي طابور كان، في أي مرفق كان، لأي أحد كان.

أن نعترض- بأدب- عن التعاملات في الشارع التي بها تمييز من قبل من يؤدون الخدمة الضبطية في الشارع العام، ولنا ألاّ نخجل في مواجهة أي هدر لكرامتنا، أو أي تجاوز لأصول التعامل معنا.
أرى أن أسلوب المواجهة المؤدبة الناصحة الملتزمة المستخدمة للحق وفقًا للقانون، وبأسلوب راقٍ ومؤدب غير متشنج، سيحقق لنا المراد، ولتؤمن فئة منا بذلك، وتبادر طواعية منها بمواجهة انحرافات الشارع والأماكن العامة.. بهذا الأسلوب الحضاري سنعيد للمجتمع كرامته وللشارع انضباطه.

وقد نبدأ بصورة أكثر فاعليه في تحسس الطريق الصحيح الذي سيمكننا من عبور التخلف الذي نحن فيه إلى بداية الطريق الصحيح نحو التنمية وتحقيق الآمال المنشودة لأفراد واسر وجماعات مجتمعاتنا.. وكل ذلك لن يتم إلا باحترام آدمية الإنسان وصون حقوقه الأساسية وتوفير حاجاته الضرورية.
‏