دراسة نونی المثنی والجمع فی آراء النحویین

المخلص

النحو في العربیة له أسرار، وعلل متقنة تساعد الدراسین في فهمها، وأسسها،و قواعدها، وقد بث العلماء آراء هم فیها في الکتب النحویة. لهذا جاء هذا البحث لیلقي الضوء علی آراء النحویین في نونی المثنی، والجمع المذکر للسالم معتمدا علی المنهج الوصفي - التحلیلي للتعرف علی اللغة، وفهمها.تشتمل آراءهم علی: تعویض النون من حرکة المفرد، و من التنوین، ورفع توهم الإضافة، والفرق بین رفع المثنی، ونصب المفرد، والتنوین نفسه.
الکلمات الدلیلیة: نون المثنی، نون الجمع، إعراب

هذا المقال دراسة موضوعیة عن نونی المثنی،والجمع المذکر للسالم، ولا شک أنّ النحو له علل متقنة تساعد الدارسین علی فهمه، وأسسه، و قواعده .علل النحویین أقرب الی علل المتکلمین کما یقوله بن جني:«اعلم أنّ علل النحویین – و أعني بذلک حذّاقهم المتقنین، لا ألفافهم المستضعفین- أقرب الی علل المتکلمین، منها الی علل المتفقهین. و ذلک أنهم إنما یمیلون الی الحس، و یحتجّون فیه بثقل الحال أو خفتها علی النفس؛ و لیس کذلک حدیث علل الفقه. وذلک أنّها إنما هي أعلام، و أمارات، لوقوع الأحکام، و وجوه الحکمة فیها خفیة عنا، غیر بادیة الصفحة لنا؛ ألا تری أن ترتیب مناسک الحج، وفرائض الطهور، والصلاة، والطلاق، وغیر ذلک، إنما یرجع في وجوبه الی ورود الآمر بعمله؛ و لیس کذلک علل النحویین. قال أبو إسحاق الزجاج في رفع الفاعل، و نصب المفعول: إنما فعِل ذلک للفرق بینهما، ثم سأل نفسه فقال: فإن قیل: فهلاّ عُکست الحال فکانت فرقا أیضا؟ قیل: الذي فعلوه أحزم؛ و ذلک أن الفعل لایکون له أکثر مِن فاعل واحد، وقد یکون له مفعولات کثیرة، فرفع الفاعل لقلته، و نصب المفعول لکثرته، و ذلک لیقلّ في کلامهم ما یستثقلون، و یکثر في کلامهم ما یستخفّون.» (إبن جنی، الخصائص، 1913م، ص48،49) فتمیل علل النحو إلی ثقل الحال أو خفتها علی النفس.

ینقسم الاسم إلی قسمین: معرب،ومبنی، والمعرب ینقسم أیضا إلی متمکن أمکن، وهوالمنصرف، وإلی متمکن غیر أمکن، وهوغیر المنصرف. إنّ الإعراب أصل في الأسماء، وأنواعه أربعة: الرفع، والنصب، والجر، والجزم.
فمنها مشترک بین الإسم، والفعل، ومنها مختصّ بأحدهما، فأمّا الرفع، والنصب إعراب للإسم، والفعل.
وأما الجر، فیختص بالإسم، وأما الجزم فیختصّ بالفعل. والرفع: یکون بالضمة، والنصب: یکون بالفتحة، والجر: یکون بالکسرة، والجزم:یکون بالسکون، وما عدا ذلک یکون نائبا عنه. مواضع النیابة هي الأسماء الستة، وهي: أب، وأخ، وحم، وهن، وفوه، وذومال، والمثنی، والجمع السالم للمذکر، والجمع السالم للمونث، وما لاینصرف. الإسم المثنی هوالإسم الدال علی شیئین متفقی اللفظ بزیادة ألف أویاء في آخره نحو« قال رجلان»، «رأیت رجلین»، «مررت برجلین»، الإسم الجمع السالم للمذکر هوکل علم لمذکر عاقل خال من تاء التأنیث، ومن الترکیب، وکل صفة کذلک، وما أُلحق بزیادة واوأویاء في آخره نحو«قال آخرون»، «رأیت آخرین»، «مررت بآخرین».

التثنیة، والجمع فرع علی المفرد الذي هوالأصل بالحرکات التي هي الأصل، فکذلک أعرب التثنیة، والجمع اللذان هما فرع بالحروف التي هي فرع، فأعطی الفرع الفرع، کما أعطی الأصل الأصل، وکانت الألف، والواو، والیاء أولی من غیرها، لأنها أشبه الحروف بالحرکات. إنما خصّوا التثنیه بالألف، والجمع بالواو، لأنّ التثنیة أکثر من الجمع لأنها تدخل علی من یعقل، وعلی ما لایعقل، وعلی الحیوان، وعلی غیر الحیوان من الجمادات، والنبات، بخلاف الجمع السالم فإنه في الأصل لأولي العلم خاصة فلما کانت التثنیة أکثر، والجمع أقل جعلوا الأخف، وهوالألف للأکثر، والأثقل، وهوالواوللأقل، لیعادلوا بین التثنیة، والجمع؛ وإنما أشرکوا بینهما في النصب، والجر، لأنّ التثنیة، والجمع لها ستة أحوال، ولیس إلا ثلاثة أحرف، فوقعت الشرکة ضرورة.(إبن الأنباري، أسرارالعربیة، بلاتا، ص 48)
حمل النصب علی الجر دون الرفع في التثنیة، والجمع لخمسة أوجه: الوجه الاول: أن الجر ألزم الأسماء من الرفع لأنه لا یدخل علی الفعل، ولما وجب الحمل علی أحدهما، کان حمله علی الألزم أولی من حمله علی غیره. الوجه الثاني أنهما یقعان في الکلام فضلة، ألا تری أنک تقول: مررت فلا تفتقر إلی أن تقول: بزید أونحوه، کما أنک إذا قلت: رأیت فلا تفتقر إلی أن تقول: زیدا أونحوه. الوجه الثالث: أنهما یشتر کان في الکتابة نحو: رأیتک، مررت بک. الوجه الرابع: أنهما یشترکان في المعنی تقول: مررت بزید فیکون في معنی: جزت زیدا. الوجه الخامس: أن الجر أخف من الرفع فلما أرادوا الحمل علی أحدهما، کان الحمل علی الأخف أولی من الحمل علی الأثقل.(المصدر، نفسه، ص 50) و(لاحظ إلی کتاب الأشباه والنظائرللسیوطي، بلاتا، ج2، ص 37/ الخصائص،1913م، ج 2 ، ص355 و356)
ونون مجموع، وما به التحق فافتح، وقل من بکسره نطق
(سیوطي، البهجةالمرضیة،1954م، ص12)
ونون ما ثني، والملحق به بعکس ذلک استعملوه فانتبه
(المصدر نفسه، ص21)
نون الجمع، وما ألحق به مفتوحة، ونون المثنی، والملحق به مکسورة. قال السیوطي في همع الهوامع: «أختلف في أنها زیدت لماذا علی مذاهب أحدها، وهورأي ابن مالک أنها لرفع توهم الاضافة في نحورأیت بنین کرما، وناصرین باغین، والإفراد في الإشارة، والمقصور، والمنقوص نحو: هذان الخوزلان، ومررت بالمهتدین فلولا النون لالتبس حال الإضافة بعدمها، والمفرد بالمثنی فیما ذکر. الثاني أنها عوض من حرکة المفرد، ونسبه أبوحیان للزجاج، وردّه ابن مالک بأن الحروف نائبة عنها فلا حاجة الی التعویض بالنون قال أبوحیان، وهذا بناء علی رأیه: أن الحروف إعراب. الثالث أنها عوض من تنوین المفرد، وعلیه ابن کیسان، ووجهه بأن الحرکة عوض منها الحرف، ولم یعوض من التنوین شیء فکانت النون عوضا عنه، ولذلک حذفت في الإضافة کما یحذف التنوین، وردّ بثبوتها مع الألف، واللام، وفیما لا تنوین فیه نحو: یا زیدان لا رجلین فیها، وغیر المنصرف إذا ثني، وبأن التنوین إنما دخل لیفرق بین الإسم الباقي علی إصالته، وبین المشابه للفعل، ولا حاجة إلیه هنا لأن التثنیة، والجمع إبعاد عن الفعل فلم یحتج إلی فارق، وإنما حذفت في الإضافة لأنها زیادة، والمضاف الیه زیادة في المضاف فکرهوا زیادتین في آخر الاسم. الرابع أنها عوض من الحرکة، والتنوین معا، وعلیه ابن ولاد، وأبوعلي، وابن طاهر، والجزولي، ورد بما سبق في المذهبین قبله، وبثبوتها في الوقف، والحرکة، والتنوین لایثبتان في الوقف. الخامس أنها عوض من الحرکة، والتنوین فیما وجدا في مفرده، ومن الحرکة فقط فیما لا تنوین في مفرده کمثنی ما لاینصرف، ومن التنوین فیما لاحرکة في مفرده کعصا، وقاض، وغیر عوض فیما خلا عنهما کمثنی حبلی، وهذا، والذي، وعلیه ابن جني. السادس أنها فارقة بین رفع المثنی، ونصب المفرد لأنک إذا قلت زیدا یلتبس بالمفرد المنصوب حال الوقف ثم حمل سائر التثنیة، والجمع علی ذلک، وعلیه الفراء. السابع أنها التنوین نفسه لأن الأصل بعد تحقق العلامة للتثنیة، والجمع أن ینقل الیه الحرکة، والتنوین فامتنعت الحرکة للإعلال، ولم یمتنع التنوین، ولکنه لزم تحریکه لأجل الساکنین فثبت نونا نقله ابن هشام الخضراوي، وأبوحیان قال: ولایردانه لاتنوین في تثنیة ما لاینصرف، والمبني لأنا نقول لما ثني زال شبه الفعل، والحرف فرجعا الی الأصل فعاد التنوین.» (السیوطي، همع الهوامع،1405ه ق، ج1، ص48) اتفق بعض النحاة علی ما قاله ُ في همع الهوامع عن إدخال النون في المثنی، والجمع کابن عقیل، والأشموني، وأسترآبادی، وابن الصبان، وابن جني، وابن الوراق، والمبرد، وابن الأنباري (لاحظ إلی کتاب شرح ابن عقیل،1389ه ش، ج1، ص68/ وشرح الأشموني،1998م، ج1، ص 69/ وشرح الکافیه، لأسترآبادي، بلاتا، ص 14 / وحاشیة الصبان، بلاتا، ج1، ص136 / وعلل التثنیة، لابن جني، 1913م، ص 80ومابعد / وعلل النحو، لابن الوراق ،1999م، ص 163 ،164/ والمقتضب، لمبرد، بلاتا، ج1، ص 5،6 / وأسرار العربیة، ص 50/ والنحوالوافي، لعباس حسن،1966م، ج1، ص125 / واللباب، لعکبري،1995م، ص 102وما بعد / والأصول في النحو، لابن سراج، بلاتا، ج1، ص 46/ والأشباه والنظائر، ج2 ، ص 285)
لنون المثنی والجمع وملحقاتهما أثر کبیر في سلامة المعنی، وإزالة اللبس أما الحرکة في نونی المثنی، والجمع فمکسورة في المثنی، ومفتوحة في الجمع السالم للمذکر.
یری سیبویه: نون (الجمع) مفتوحة، فرقوا بینها، وبین نون الإثنین کما أنّ حرف اللین الذي هوحرف الإعراب مختلف فیهما.(سیبویه، الکتاب، 1988م، ج1، ص18) کسرت مع المثنی علی الأصل في التقاء الساکنین لأنّه قبل الجمع، ثم خولف بالحرکة في الجمع طلبا للفرق، وجعلت فتحة طلبا للخفة. (الأشموني، شرح الأشموني، ج1، ص70) (لا حظ الی شرح شذورالذهب، لجوجری، بلاتا، ج1، ص200 / وأوضح المسالک، لابن هشام الانصاري، بلاتا، ج1 ، ص 82/ وعلل النحو، ص 16وما بعد / والمقتضب، ج1، ص56 / وشرح جمل زجاجي، بلاتا، ص 150) قال ابن فلاح في المعنی: إنما کسرت نون التثنیة، وفتحت نون الجمع لأن التثنیة أخف من الجمع (لدلالته علی العدد القلیل) والکسرة أثقل من الفتحة فخصّ الأخف بالأثقل، والأثقل بالأخف للتعادل، وإنما فتح ما قبل یاء التثنیة، وکسر ما قبل یاء الجمع لأن نون التثنیة مکسورة، ونون الجمع مفتوحة ففتح ما قبل یاء التثنیة، وکسر ما قبل یاء الجمع طلبا للتعادل لتقع الیاء بین مکسور،ومفتوح، وبین مفتوح، ومکسور، ولأنّ التثنیة أکثر فخصت بالفتح، ولکثرتها، وخص الجمع بالکسر لقلته طلبا لتعادل الکثرة مع الخفیف، والقلة مع الثقیل، وخص الجمع بالکسر لقلته طلبا لتعادل الکثرة مع الخفیف، والقلة مع الثقیل. (همع الهوامع، ج1، ص127) (لاحظ الی کتاب البهجة المرضیة، ص12/ وکشف المشکل في النحو، تمیمي بکیلي، 2004 م ، 45و51/ وشرح ابن عقیل، ج1، ص69 / وأسرار العربیة، ص 55 / وعلل التثنیة، ص 85وما بعد / وهمع الهوامع، ج1، ص48 / وشرح الکافیة، ، ج1، ص30) ولوعکسوا ذلک لأدّی ذلک الی الإستثقال.
وقلّ من نطق بکسر نون الجمع نحو:
وماذا یبتغي الشعراء مني، وقد جاوزت حدّ الأربعینِ
(شرح ابن عقیل، ج1، ص66)
ونون المثنی، والملحق به المکسورة، وفتحها لغة نحو:
علی أحوذ یّینَ استقلت عشیة فما هي إلا لمحة، وتغیب
وضمّها من الشذوذ نحو:
یا أبتا أرقني القذانُ فالنوم لاتطعمه العینانُ
(البهجة المرضیة، ج1، ص 48 وما بعد)
فما الذي أحوج الی الفصل بین نون التثنیة، ونون الجمع، وصیغة التثنیة مباینة لصیغة الجمع؟
قد یشکل جمع المقصور في النصب، والجر بتثنیة الصحیح کقولک رأیت المصطفین فیقع ما قبل یاء الجمع مفتوحا کما تقول في تثنیة زید : رأیت الزیدین، ومررت بالزیدین فلولم یکسروا نون التثنیة، ویفتحوا نون الجمع لالتبس جمع المقصور بتثنیة الصحیح فلمّا وجب الفصل بین هذین أجروا کل تثنیة، وکل جمع علی هذا لئلّا تختلف طریقتهما.(علل النحو، ص164)
لم کانت النون بالزیادة أولی من سائر الحروف؟
تغییر الحرف عن أصله، فوجب أن تزاد النون من بین سائر الحروف.( المصدرنفسه، ص164)
یجب حذف نون المثنی، والجمع إذا جاء مضافا، فالنون جیء بها مع المثنی، والجمع بدل التنوین في المفرد فتحذف مع الإضافة، کما یحذف التنوین معها أیضا. وتجتمع نون المثنی، والجمع مع «ال»، وإن کان التنوین لا یجتمع معها؛ لاعتبارها في هذا المقام بدل الحرکة. (رؤوف جمال الدین، المعجب في النحو، بلاتا، ص 75)
وکیف بالنون في الأفعال المضارعة؟ إن التثنیة إذا لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعلین لحقتها ألف، ونون، ولم تکن الألف حرف الإعراب لأنک لم ترد أن تثنّی یفعل هذا البناء فتضم الیه یفعل آخر، ولکنک إنما ألحقته هذا علامة للفاعلین، ولم تکن منونة، ولا یلزمها الحرکة لأنه یدرکها الجزم، والسکون فتکون الأولی حرف الإعراب، والثانیة کالتنوین، فکلما کانت حالها في الواحد غیر حال الإسم، وفي التثنیة لم تکن بمنزلته، فجعلوا إعرابه في الرفع ثبات النون لتکون له في التثنیة علامة للرفع کما کان في الواحد إذ منع حرف الإعراب، وجعلوا النون مکسورة کحالها في الاسم، ولم یجعلوها حرف الإعراب إذ کانت متحرکة لا تثبت في الجزم.(سیبویه، الکتاب، ج1، ص19)
فلنون المثنی، والجمع آراء، ونظرات مختلفة، ولها أهمیة خاصة عند النحویین لأنه قام بها أشخاص مختلفون، واهتموا إلیها في الکتب القدیمة، والجدیدة نحو: سیبویه في الکتاب، وابن مالک في ألفیته، والسیوطي في البهجة المرضیة، وهمع الهوامع، والأشباه والنظائر، والأنباري في أسرار العربیة، وابن الجني في الخصائص، وعلل التثنیة، وابن هشام في أوضح المسالک، وابن عقیل في شرحه علی ألفیة ابن مالک،وأسترآبادي في شرح الکافیة،وابن الصبان في حاشیته،والأشموني في شرحه،وابن السراج في أصول النحو، وابن الوراق في علل النحو،وابن عصفور في شرح جمل الزجاجي، والمبرد في المقتضب، والعکبري في اللباب، والجوجري في شرح شذور الذهب، والتمیمي البکیلي في کشف المشکل، وعباس حسن في النحوالوافي، ورؤوف جمال الدین في المعجب في النحو، والآخرون نحو: أبوحیان، وابن کیسان، وابن ولاد،وأبوعلی، وابن طاهر، والجزولي،والفراء، والخضراوي.
فتنقسم الآراء في زیادة النون في المثنی، والجمع السالم للمذکر إلی سبع:
أحدها: رفع توهم الإضافة
الثاني: عوض من حرکة المفرد
الثالث: عوض من التنوین
الرابع: عوض من الحرکة، والتنوین معا
الخامس: عوض من الحرکة، والتنوین فیما وجدا في مفرده،ومن الحرکة فقط فیما لا تنوین في مفرده، ومن التنوین فیما لاحرکة في مفرده، وغیر عوض فیما خلا عنهما
السادس: فارقة بین رفع المثنی، ونصب المفرد
السابع: التنوین نفسه

النتيجة

1- النون تعویض من حرکة المفرد.
2- النون تعویض من التنوین.
3- النون تعویض من الحرکة، والتنوین معا.
4- النون تعویض من الحرکة، والتنوین فیما وجدا في مفرده، ومن الحرکة فقط فیما لا تنوین في مفرده ومن التنوین فیما لا حرکة في مفرده، وغیر تعویض فیما خلا عنهما.
5- النون لرفع توهم الإضافة.
6- النون فارقة بین رفع المثنی، ونصب المفرد.
7- النون هي التنوین نفسه.

المصادر والمنابع

1- إبن الانباري، عبدالرحمن، أسرار العربیة، تحقیق محمد بهجة البیطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، بلا تا.
2- ابن جني، عثمان الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، دار الکتب المصریة، المکتبة العلمیة، بلا تا.
3- ابن جني، عثمان، علل التثنیة، مکتبة الثقافة الدینیة، مصر،1913م.
4- ابن السراج، محمد بن سری، الأصول في النحو، مؤسسة الرسالة، بیروت، بلا تا.
5- ابن علي الصبان، محمد، حاشیة الصبان، دار الکتب العلمیة، لبنان، طبعة أولی، 1998م.
6- ابن الوراق، محمد بن عبدالله، الی النحو، مکتبة الرشد، ریاض، طبعة أولی ،1999م.
7- ابن هشام الأنصاري، عبدالله بن یوسف، أوضح المسالک، المکتبة العصریة، بیروت، بلا ط، بلا تا
8- أسترآبادي، رضي الدین، شرح الکافیة، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، بلاط، بلاتا.
9- أشموني، علی نور الدین،شرح الأشموني، دار الکتب العلمیة، بیروت، طبعة أولی،1998م.
10- جوجري، محمد بن عبد المنعم، شرح شذور الذهب، بلا ط، بلا تا.
11- تمیمي بکیلي، علي بن سلیمان، کشف المشکل في النحو، دار الکتب العلمیة، 2004م.
12- جمال الدین، رؤوف، المعجب في النحو، دار الهجرة، قم، بلا تا.
13- حسن، عباس، النحوالوافي، دار المعارف، مصر، 1966م.
14- سیبویه، عمروبن عثمان، الکتاب، مکتبة الخانجي، قاهرة، طبعة ثالثة، 1988م.
15- سیوطي، جلال الدین، همع الهوامع، منشورات الرضي - زاهدي، قم،1405ه ق.
16- سیوطي، جلال الدین، البهجة المرضیة، مؤسسة اسماعیلیان، قم، 1409ه ق.
17- سیوطي، جلال الدین، الاشباه والنظائر فی النحو، دار الکتب العلمیة، بیروت، بلا تا.
18- عبد الحمید، محیی الدین،شرح ابن عقیل، دار الغدیر، قم، 1432ه ق.
19- عکبري، عبد الله بن حسین، اللباب في علل البناء والإعراب، دار الفکر، دمشق، طبعة أولی، 1995م.
20- مبرد، محمد بن یزید، المقتضب، عالم الکتب، بیروت، بلا تا.