العنف ضد المرأة: فضيحة في مجال حقوق الإنسان

ن

ففي الولايات المتحدة الأمريكية، حذَّر الطبيب العام من أن العنف العائلي يمثل الخطر الأكبر على جميع النساء: أكبر من خطر الاغتصاب والسطو وحوادث السيارات مجتمعة حيث يستشري هذا العنف في الولايات المتحدة .

– أبلغت لجنة حقوق الإنسان في باكستان عن أن أكثر من 1000 امرأة ذهبن ضحايا "جرائم الشرف" في البلاد في العام 1999.
– وفي رواندا، تعرضت نحو 500,000 امرأة للاغتصاب إبان عمليات الإبادة الجماعية في العام 1994، نجم عنها قرابة 5,000 حالة حمل.
– وفي روسيا، أوردت الحكومة أن 14,000 امرأة يقضين نحبهن في كل عام على أيدي شركائهن أو غيرهم من الأقرباء.
لقد أدى العمل لفضح تفشي العنف ضد المرأة على مدى الخمسة وعشرين عاماً المنصرمة إلى الكشف عن أدلة متزايدة على ضخامة حجم هذه الظاهرة على الصعيد العالمي. بيد أن من المهم الإشارة إلى أنه لا يجري الإبلاغ عن جميع حوادث العنف ضد المرأة نظراً لحساسية الموضوع، ويمكن القول إن النتائج التي تظهر لا تمثل سوى الحد الأدنى من الحوادث التي تقع. وتُظهر الأدلة كذلك أنه ليس ثمة نظام سياسي أو اقتصادي مستثنى عندما يتعلق الأمر بالسماح بممارسة العنف ضد المرأة وتبريره. وهو يحدث علناً وسراً، في أوقات "السلم" وفي أوقات الحرب. وإساءة المعاملة على أيدي الزوج أو الشريك هو النوع الأكثر شيوعاً بين أنواع العنف ضد المرأة التي يبلَّغ عنها في جميع مناطق العالم.

– ففي بنغلاديش: تصل نسبة النساء اللواتي يُقتلن على أيدي أزواجهن إلى % 50 من مجموع حوادث القتل.
– اكتشفت لجنة الإصلاح القانوني في بابوا نيوغينيا أن % 67 من النساء الريفيات و % 56 من النساء الحضريات وقعن ضحايا لإساءة المعاملة على أيدي أزواجهن.7
– تذكر الإحصاءات الخاصة بالاغتصاب في جنوب أفريقيا أنه تم الإبلاغ عن 52,975 حالة اغتصاب في العام 2000، وأن الفئة العمرية 17-12 سنة هي الأكثر عرضة لهذه الجرائم، حيث بلغت نسبتها 472 حالة من كل 100,000 حالة؛ وبلغت 286 حالة من كل 100,000 حالة من الفئة العمرية 49-18 سنة؛ و 131 من كل 100,000 حالة من الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 12 سنة.

– تم تشويه الأعضاء التناسلية لنحو 120 مليون فتاة في مختلف أنحاء العالم، وفقاً للأرقام الواردة في تقرير جمعية تنظيم الأسرة التابعة للأمم المتحدة للعام 1997، والمعنون بـ "الوضع السكاني في العالم"
– أُبلغ عن وقوع "جرائم الشرف" في بعض البلدان في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا، بيد أنه يصعب تقدير مدى شيوع هذه الظاهرة نظراً لأن معظم الحوادث تفلت من التدقيق الرسمي.

– تقع حوادث الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات على نطاق هائل إبان الحروب والنـزاعات والكوارث الإنسانية. فخلال الحرب العالمية الثانية قُدر عدد النساء اللاتي أُرغمن على العمل "كنساء للترفيه" في دور البغاء العسكرية للجيش الإمبراطوري الياباني بنحو 200,000 امرأة.10تصل نسبة النساء والأطفال إلى %80 من مجموع عدد اللاجئين وغيرهم من المهجرين في العالم أجمع.
– تعرضت أكثر من %50 من النساء لشكل من أشكال العنف الجنسي إبان النـزاع في سيراليون في العام 1999.
– تتعرض النساء والفتيات إلى البغاء القسري أو الاتجار بهن بتواطؤ أو مشاركة من جانب قوات حفظ السلام.

– ففي الولايات المتحدة الأمريكية، كانت التعيينات في إدارة بوش من نصيب أشخاص معروفين بأنهم ينتمون إلى الأصولية المسيحية. ونتيجةً لذلك، سحبت حكومة الولايات المتحدة التمويل من أي منظمة تساعد على تقديم خدمات الإجهاض. كما انضمت الحكومة إلى صفوف دول أخرى في الدعوة إلى سحب الدعم المقدم إلى جمعية تنظيم الأسرة، تعبيراً عن ردة فعل ضد الحقوق الصحية والإنجابية للمرأة.
– في الهند، تعرضت بعض نساء طائفة "الداليت" اللواتي ينتمين إلى أكثر الطوائف تعرضاً للقمع، واللاتي انتُخبن في المجالس القروية، للاغتصاب الجماعي والإذلال الجنسي على أيدي رجال هندوس ينتمون إلى طائفة أعلى.
– في بنغلاديش، أصدر زعماء دينيون فتاوى بحق عدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال تعزيز حقوق المرأة. وبموجب تلك الفتاوى تم تطليق عشر نساء بسبب عملهن مع المنظمات غير الحكومية.
وهذه مجرد أمثلة قليلة على انتهاكات الحقوق الإنسانية للمرأة، التي تُرتكب على أيدي القوى الاجتماعية والسياسية المتنفذة، وأحياناً من قبل الدولة نفسها وليس الأفراد فحسب. وفي جميع هذه الحالات، تتحمل الدولة مسؤولية جسيمة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تخلق مناخاً يعزز العنف ضد المرأة. وقد تكون الحكومات هي المرتكب المباشر للعنف، أو قد تكون مسؤولة عن انتهاكات الحقوق الإنسانية للمرأة بمقتضى القانون الدولي إذا تقاعست عن ممارسة الدأب الواجب لمنع الانتهاكات والتحقيق فيها والمعاقبة عليها.

وتشكل بعض الحقوق التي تعتبر من الحقوق الثقافية مجالات تلقى معارضة كبيرة. فقد اعتمدت دول عديدة أشكالاً من النسبية الثقافية – تحرم النساء من بعض الحقوق – بمن فيهن النساء اللاتي ينتمين إلى أقليات مضطهدة على أساس أنها تتمسك "بأعراف ثقافية" معينة.

– ففي أستراليا أصدر أحد القضاة حكماً رمزياً على رجل كان قد تزوج قسراً فتاة من السكان الأصليين في الخامسة عشرة من العمر، واغتصبها بعنف. وقد اعتُبر سلوكه جزءاً من "أعراف السكان الأصليين" و "جزءاً من ثقافته".1وتضطر نساء السكان الأصليين ونساء الأقليات العرقية اللاتي يناضلن من أجل الاعتراف بجماعتهن، إلى معارضة هذا التوصيف القمعي لثقافتهن، التي يُنظر إليها وكأنها ثابتة لا تتغير، وليس موضع نـزاع شديد وقابلة للإصلاح. ويجب عليهن، في الوقت نفسه، أن يؤكدن على حقوقهن كنساء داخل مجتمعاتهن.

ربما تبدو النساء الغربيات وكأنهن لا يعين أن أعرافهن الثقافية يمكن أن تبني أو تقيد قواعد السلوك والخيارات في الزواج وأسلوب الحياة. "فالثقافة" غالباً ما يُنظر إليها على أنها ملكية "لمجتمعات أخرى" وليست مجموعة من المعتقدات والممارسات التي من شأنها أن تثري القواعد والخيارات الأخلاقية في كل مجتمع. فقد ذكر تقرير للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد المرأة أن الرغبة في "الجمال" تؤثر على المرأة بطرق متنوعة وإن تكن ضارة. فأسطورة الجمال التي تقول إن الجسد الأنثوي النحيل هو الشكل الوحيد المقبول للمرأة، إنما تُفرض على النساء من قبل وسائل الإعلام الغربية عبر المجلات والإعلانات والتلفزة، التي تستهدف بشكل خاص الفتيات الصغار سريعات التأثر. كما أن وسائل الاتصال الجماهيرية تستمر في تصوير المرأة إما في دورها التقليدي، أو كجسد لبيع المنتجات. تناولت راديكا كوماراسوامي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، أشكالاً مختلفة من العنف ضد المرأة، تحت بنود رئيسية ثلاثة:

– العنف في العائلة: وهو العنف العائلي، ويشمل الضرب والاغتصاب الزوجي والسفاح، والممارسات التقليدية، ومنها تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وتفضيل الأولاد والزواج المبكر والعنف المرتبط بالمهور والعقوبات، من قبيل الرجم أو الجلد بموجب القوانين الدينية أو العرفية.

– العنف في المجتمع: الاغتصاب والاعتداء الجنسي؛ المضايقة الجنسية في مكان العمل والمؤسسات التعليمية وغيرها من الأماكن؛ البغاء القسري؛ الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة أو العمل المنـزلي؛ العنف ضد العاملات المهاجرات؛ والصور الخلاعية المرتبطة بالعنف ضد المرأة.
العنف الذي ترتكبه الدولة أو تتواطأ في ارتكابه: العنف في الحجز، بما فيه الاغتصاب وغيره من ضروب الاعتداء الجنسي والضرب؛ العنف ضد المرأة في حالات النـزاع المسلح؛ والعنف ضد النساء اللاجئات والمهجرات داخلياً.

– وثمة خيط يربط بين مختلف أشكال العنف ضد المرأة وأماكن وقوعه، وذلك بشكل أساسي لأن لها جذوراً مشتركة في السلوك التمييزي الكامن في الأعماق. وتؤدي هذه الجذور إلى إدامة دورة التمييز والعنف ضد المرأة. وغالباً ما تكون أشكال العنف المختلفة مترابطة. فعلى سبيل المثال، تبين الدراسات المتعددة أن العنف الجسدي على يدي شريك حميم غالباً ما يترافق مع العنف الجنسي.

الأسباب "الجذرية" للعنف ضد المرأة

لقد حدد تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، المقدم إلى الدورة الخمسين للجنة حقوق الإنسان ، المسائل التالية كأسباب وعواقب للعنف ضد المرأة:

1. علاقات السلطة غير المتكافئة تاريخيا: لقد أدت العمليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تطورت لعدة قرون إلى احتفاظ الرجل بموقع السلطة، وجعلت من المرأة فعلياً مواطنة من الدرجة الثانية. ونتج عن التراتب الاجتماعي قوانين وممارسات تؤدي إلى استضعاف المرأة سياسياً واقتصادياً. وكثيراً ما يستخدم الرجل العنف ضد المرأة لتعزيز سلطته.
2. السيطرة على الميول الجنسية للمرأة: تتعرض النساء للترهيب والانتهاكات الخطيرة لسلامتهن الجسدية والعقلية على أيدي أفراد عائلاتهن والجماعات والمؤسسات في المجتمع، أو على أيدي الدولة بهدف السيطرة على ميولهن الجنسية. فيمكن أن تتعرض المرأة للانتهاك الجنسي، عندما يرغب الرجال في ترهيب الفئة الاجتماعية التي تنتمي إليها (الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي في حالات النـزاع المسلح) أو الاعتداء على أحد جوانب هويتها.
3. الأيديولوجيا الثقافية: إن الثقافة هي التي تحدد أدوار الجنسين. ففي الوقت الذي تدعو فيه بعض الأيديولوجيات الثقافية، على نحو متزايد، إلى تعزيز الحقوق الإنسانية للمرأة والدفاع عنها، فإن ثمة أعرافاً وتقاليد وقيماً دينية في العديد من المجتمعات، تُستخدم لتبرير العنف ضد المرأة. وتُمارس السيطرة على المرأة في المجتمعات المختلفة من خلال استراتيجيات مختلفة، من قبيل الحب العذري أو الواجب أو معايير "الشرف" والعار، ويُنظر إلى سلوك المرأة على أنه ينعكس على عائلتها ومجتمعها.
4. مبادئ الخصوصية: لقد ناضلت الحركة النسائية من أجل إعلان ظاهرة العنف ضد المرأة على الملأ بغية تصفيتها كجريمة، وليست فعلاً انفعالياً مثلاً. وقد أدى الاعتقاد الثابت في العديد من المجتمعات بأن العنف ضد المرأة في العائلة أو ضمن العلاقات الحميمة هو شأن خاص، إلى استمرار هذه الممارسة من دون عوائق. وتعزز الدولة نفسها السيطرة على المرأة في قانون الأحوال الشخصية في مجالات الزواج والميراث والوصاية، وفي القانون الجنائي من خلال الافتراضات المتعلقة بالسلوك المناسب والطريقة التي يجري بها تخصيص الموارد. ففي الولايات المتحدة، تواجه الأمهات العزباوات ،في بعض المناطق، قيوداً على إمكانية حصولهن على الأموال العامة لأنهن لا يشكلن أُسراً مثالية.
5. أنماط حل النـزاعات: أشارت بعض الدراسات إلى أن القمع والعسكرة مرتبطان مباشرة بازدياد حوادث العنف ضد المرأة في المنـزل وفي المجتمع. وفي الأوضاع الفعلية للنـزاعات المسلحة، تحدث زيادة كبيرة في وتيرة حوادث العنف ضد المرأة بسبب استخدام استهداف غير المقاتلين، ومعظمهم من النساء والأطفال، كتكتيك عسكري رسمي.
6. تقاعس الحكومات: إن عدم قيام الحكومات باتخاذ إجراءات لمنع العنف ضد المرأة ووضع حد له، يجعلها متواطئة فيه ويخلق مناخاً يستطيع فيه الجناة الإفلات من العقاب. ويصحُّ هذا الأمر على العنف الذي يقع في المنـزل. إن تجاهل الحكومات لهذه الظاهرة يؤدي إلى التسامح مع العنف ضد المرأة، وهو ما يخلق بدوره ثقافة الصمت، الأمر الذي يثبط عزيمة المرأة عن طلب الدعم والحماية من الدولة أو وكلائها (الشرطة أو القضاء مثلاً)، ويجعل العنف عملاً غير مرئي.

التدابير العلاجية

ثمة قدر كبير من المعرفة بشأن أسباب وعواقب العنف ضد المرأة والتدابير التي اتُخذت لمعالجة المشكلة في العديد من المجالات – استناداً إلى عقود من العمل الذي قام به الأفراد ووكالات الدول والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية.

وفيما يلي بعض الخصائص الرئيسية لما يصنع "نموذجاً" جيداً للاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة.

1. استراتيجية وطنية شاملة وكلية ومتكاملة، تقودها الدولة وتوضع بمشاركة فعالة من جانب مختلف الوكالات والمنظمات غير الحكومية المحلية التي تقف على الخطوط الأمامية لتقديم الخدمات إلى الضحايا والذين يتعرضون للخطر والناجين أنفسهم؛
2. خطة عمل وطنية، تستند إلى الاستراتيجية الوطنية مع علامات فارقة ومؤشرات "نجاح" واضحة، ويُوفر لها تمويل كاف، ويقودها وينسقها وزارة أو دائرة مركزية ذات صلاحيات سياسية كافية؛
3. تُكرر خطة العمل الوطنية على مستوى الحكومة المحلية لأنه يجري، على نحو متزايد، إحالة قسم كبير من السلطات المتعلقة بحفظ النظام والتعليم والخدمات الاجتماعية وغيرها من البرامج المتعلقة بحقوق المرأة، إلى الحكومات البلدية والمحلية والإقليمية؛
4. تكون الاستراتيجية وخطة العمل مدعمتين بتشريع يعكس المعايير المعترف بها دولياً والالتزامات الدولية للدولة في مجال الحقوق الإنسانية للمرأة (في برنامج عمل بكين، مثلاً)؛
5. تكون خطة العمل التي تقودها الدولة داعمة وليست منافسة لعمل المنظمات غير الحكومية ومبادراتها أو مقوِّضة لها؛
6. تستخدم خطة العمل المنهج القائم على الحقوق في تحليل أسباب وعواقب العنف ضد المرأة، والذي يتفحص الصلات بين العنف ضد المرأة والتمييز القائم على الجنس وغيره من أشكال التمييز التي تواجهها المرأة في المجتمع. كما أنه يستند إلى الحقوق في رؤيته بأن الحل النهائي لاستئصال شأفة العنف ضد المرأة يكمن في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في جميع مجالات المجتمع؛
7. تستفيد خطة العمل من دور وسائل الإعلام، وتتحدى المجتمعات بأن تغير السلوك التمييزي والمواقف التمييزية تجاه المرأة. وفيما يلي أمثلة على المصادر المفيدة للنصوص الخاصة بالتدابير العلاجية التي سنشير إليها أثناء حملة مناهضة العنف ضد المرأة:
8. برنامج عمل بكين للعام 1995 (الهدف الاستراتيجي (د)، "العنف ضد المرأة"، والهدف (و)، "المرأة في النـزاعات المسلحة")، ووثيقة نتائج مراجعة السنة الخامسة لبرنامج عمل بكين للعام 2001. ومع أن بعض الأجزاء كانت موضع جدل كبير خلال المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين للعام 1995، ومراجعة السنة الخامسة (بكين+ 5) خلال الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران 2001، فإن هاتين الوثيقتين يتضمنان التزامات واضحة من قبل الدول، ويجب أن يُستخدما في الحملة. ويمكن النظر إلى التزامات الدول بشأن العنف ضد المرأة على أنها تنقيح، في الحقيقية، للتوصية العامة للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.

النساء أثناء الفرار

تتعرض النساء والفتيات للاغتصاب وغيره من أشكال العنف بسبب الجنس والاختطاف إبان النـزاعات المسلحة، ولا سيما أثناء فرارهن طلباً للسلامة. فعبورهن الخطوط العسكرية أو المناطق التي تضربها الفوضى أو الحرب الأهلية طلباً للسلامة يضعهن في ظروف خطرة للغاية. إذ يمكن أن يواجهن خطراً إضافياً، حيث يتعرضن للعنف الجنسي والاستغلال الجنسي عندما يطلبن السماح لهن بالعبور إلى مكان آمن. كما يمكن أن تواجه النساء المهجرات داخلياً ظروفاً أكثر صعوبة. إن عدم وجود وكالة دولية للمراقبة تتمتع بصلاحية توفير الحماية والمساعدة للأشخاص المهجرين داخلياً بالطريقة نفسها التي تقدم فيها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المساعدات للاجئين، من شأنه أن يؤدي إلى عدم تقديم الحماية والعون لهن.

إن مخيمات اللاجئين لا تضمن السلامة والأمن للنساء والفتيات. ونظراً لأن المخيمات كثيراً ما تُقام في المواقع الخطرة، بالقرب من مناطق الحرب أو الحدود المتنازع عليها، فإن الهجمات المسلحة على هذه المخيمات عادة ما تقع خلالها عمليات اغتصاب النساء وإساءة معاملتهن. إن انهيار الأعراف السلوكية التقليدية، التي من شأنها أن تحمي النساء في الظروف العادية، والإحباط الذي يشعر به الرجال بسبب حياة المخيم، يمكن أن تؤدي إلى تصرفات وأفعال عنيفة ضد النساء. إن الدراسة المشتركة التي أجرتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة إنقاذ الطفل حول أفعال الاستغلال الجنسي "الواسع النطاق" للنساء والفتيات اللاجئات في كل من ليبيريا وغينيا وسيراليون _ والتي يُزعم أن قسماً كبيراً منها يُرتكب على أيدي العاملين المحليين الذين تستخدمهم المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة، وبضمنها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تضيف بُعداً جديداً للترابط بين العنف بسبب الجنس والاستغلال الجنسي وبين "المرتكبين الحقيقيين للعنف القائم على الجنس في حالات النـزاع". وقد وجد أن من بين "المستغِلين" المزعومين موظفين ذكوراً ينتمون إلى أكثر من 40 وكالة ومنظمة إنسانية، ممن قايضوا السلع والخدمات الإنسانية بممارسة الجنس مع فتيات دون الثامنة عشرة. وتقول الدراسة إن هذه الممارسة تظهر بشكل سافر في الأماكن التي تعمل فيها برامج مساعدات مهمة وراسخة، من قبيل مخيمات اللاجئين في غينيا وليبيريا. وأوردت الدراسة مزاعم بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال من قبل أفراد قوات حفظ السلام الدولية وزعماء المجتمعات المحلية.

كما يؤدي النـزاع المسلح إلى زيادة مخاطر إرغام النساء والفتيات على الاسترقاق الجنسي و/أو البغاء القسري. وكثيراً ما تؤدي الصعوبات التي تواجهها النساء والفتيات في توفير ضرورات العيش لعائلاتهن إلى إجبارهن على ممارسة البغاء للحصول على المأكل والمأوى والسلامة النسبية. ومع أن معظم النـزاعات داخلية، فإنه يتم نقل النساء والفتيات عبر الحدود الدولية إلى معسكرات الجنود أو المتمردين الموجودة على أراضي دولة مجاورة. وتتردد أنباء عن الاتجار بنساء ونقلهن من مخيمات اللاجئين وغيرها من الأماكن التي أُقيمت لإيوائهن وحمايتهن، أو لخدمة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلدان التي تتمركز فيها. وفي بعض الأحيان لا يكون للنساء أي علاقة بالنـزاع نفسه، كما هو موضح في الحالة المتعلقة بالاتجار بالنساء من بلدان أوروبا الشرقية إلى مناطق ما بعد النـزاعات مثل كوسوفو.
إن الاغتصاب والعنف الجنسي اللذين تتعرض لهما النساء اللاجئات لا يؤديان إلى التسبب بالصدمة النفسية فحسب، وإنما إلى عواقب صحية وخيمة من قبيل الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة/ الأيدز، وأمراض جنسية معدية، وأمراض ناجمة عن عمليات الإجهاض والحمل غير المرغوب فيه. كما أن الخوف من وصمة العار ومن العقاب والتعرض لمزيد من العنف يؤدي إلى تفاقم ضعفهن.

تأثير العنف على المرأة

إن العنف ضد المرأة ظاهرة متفشية ومألوفة :فالاغتصاب من قبل الغرباء والأقرباء الحميمين، والمضايقة الجنسية في الشوارع وفي أماكن العمل، والزواج القسري، والبغاء القسري، هي أمثلة على الانتهاكات التي يستمر وقوعها من دون عقاب في العديد من المجتمعات. كما أن العنف ضد المرأة، سواء في الحياة العامة أو الخاصة، ينتقص من الحرية ويحد من الفرص المتاحة أمام النساء كأفراد. وهو يقع في جميع أطياف تقسيمات البشر من كل عنصر أو طبقة أو دين أو عرق أو ميول جنسية أو ثقافة أو منطقة جغرافية. وتُستهدف بعض النساء أو يتعرضن بشكل خاص للعنف القائم على أساس الجنس بسبب الجنس الذي ينتمين إليه أو الطائفة الاجتماعية أو العرق أو الثقافة أو الميول الجنسية أو غيرها من مكونات الهوية. فعلى سبيل المثال، ثمة أدلة متزايدة على أن النساء اللواتي ينتمين إلى الجماعات العرقية المهمشة يتعرضن للاستفراد كأهداف لتجارة البشر.1

– تأثيره على الفتيات:
إن الأطفال عرضة للعنف، كما النساء البالغات، سواء في المنـزل أو في المجتمع أو في حجز الدول أو الجماعات المسلحة، وفي أوقات السلم وإبان النـزاعات – وذلك بسبب "هويتهم" كأطفال، أو بسبب ارتباطهم بالبالغين الذين يعتبرون أهدافاً رئيسية للعنف. والفتيات بشكل خاص عرضة لبعض أشكال العنف كما في حالات الزواج القسري أو الزواج المبكر أو السفاح أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، أو العنف الذي يرتكبه شباب آخرون (الاغتصاب من قبل عصابة). إن لجميع أشكال العنف التي تتعرض لها الفتيات انعكاسات حادة في سن البلوغ، يمكن أن تحول دون أن يعشن حياة كاملة وراضية. إن استخدامنا لمصطلح "العنف ضد المرأة" يشمل العنف على أساس الجنس الذي تتعرض له الفتيات.
– النساء كمرتكبات للعنف:

إن النساء يرتكبن أفعال عنف ويساعدن الرجال الذين يفعلون ذلك – سواء في أوقات الحرب أو في المجتمع أو في الأسرة. إلا أن من المهم الإقرار بأن الرجال يرتكبون الأغلبية الساحقة من أعمال العنف في العالم: سواء ضد غيرهم من الرجال أو ضد النساء والأطفال _ وذلك كأفراد في القوات المسلحة، وكموظفات تابعات للدولة، وفي المجال الخاص.

حقوقهاالمراة الإنسانية وحرياتها الأساسية بمقتضى القانون الدولي العام ، كمواطنة كاملة في المجتمع.

– الحق في الحياة؛
– الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
– الحق في الحصول على الحماية المتساوية وفقاً للمبادئ الإنسانية في أوقات النـزاع الدولي أو الداخلي؛
– الحق في الحرية وفي سلامة الشخص؛
– الحق في الحصول على الحماية المتساوية بموجب القانون؛
– الحق في المساواة في الأسرة؛
– الحق في التمتع بأرفع مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية؛
– الحق في شروط عمل عادلة ومقبولة.

هذه الحقوق التي تكفلها القوانين الدولية الوضعية القاصرة ولكن إذا ما نظرنا إلى حقوق المراة في الاسلام سنجدها أكثر بكثير من تلك التي سبقت وكاملة شاملة تضمن كرامة المرة وصونها في جميع مراحل عمرها .

حسام أبو جحجوح / منسق مجوعة القدس – شبكة الشباب – منظمة العفو الدولية - فلسطين