الصحافة المستقلة بالمغرب، حرب الوجود

قبل بضعة أيام تلقيت دعوة على بريدي الإلكتروني اعتبرتها كريمة من محرر جريدة العرب الأسبوعي التي تصدر في لندن و توزع في كل العواصم الأوروبية وبعض الدول العربية للمشاركة في الكتابة بالجريدة المذكورة، و قد لبيت الدعوة متحمسا للإسهام وفق ما تضمنته الدعوة في توعية القارئ العربي بقضاياه الحاسمة، والعمل على الوصول الى الحقيقة بكل موضوعية ومصداقية ممكنة من خلال مقالات وآراء ودراسات موضوعية تحترم الرأي والرأي الآخر و العهدة على الدعوة موضوع الرسالة دائما، و قد صادفت الدعوة اشتغالي على مقالة تتضمن رصد تجربة الصحافة المستقلة بالمغرب في مواجهة التضييق الذي تلقاه من أجهزة الدولة في ضوء ما تردد عن قرب تفويت أكثر هذه المنابر تأثيرا في صناعة التجربة و المقصود بها المؤسسة المشرفة على إصدار مجلتي الصحيفة و لوجورنال لجهات مقربة من الدولة، فكان أن بعثت بالمقالة للمحرر صاحب الدعوة الذي رحب بها من خلال رسالة ثانية متعهدا بإعلامي بموعد صدورها، و قد تلقيت يومه السبت 16 أبريل برسالة جديدة من المحرر تعلمني بصدور المقال مع الرابط التالي للاطلاع عليه على شبكة الأنترنيت:

لدى اطلاعي على المقال المنشور فوجئت بمقال جديد لا يمت لمقالي بصلة سوى باسمي الموضوع عليه، فقد تحول النص الأصلي للمقال الذي حذفت منه فقرات و أضيفت إليه فقرات جديدة و نسبت معطياته إلى جهات وهمية لم أتحدث عنها بقدرة قادر من مقال مدافع عن تجربة الصحافة المستقلة بالمغرب إلى مدين لها و محمل لها مسؤولية عرقلة التقدم و التحديث التي تحققت في عهد الملك محمد السادس... من خلال التركيز على الجوانب السلبية و إهمال الجوانب الإيجابية...، و قد بعثت برسالة احتجاج للمحرر المذكور تتضمن تفاصيل الخلل الذي أحدثه بمقالي لكني لم أتلق أي جواب للآن، و تعبيرا عن امتعاضي و إنصافا لذاتي و لكي أتحمل مسؤولية ما أكتبه أنا و ليس ما يوقعه الأخرون باسمي أنشر رسالة الاحتجاج التي بعثت بها للمحرر و التي بقيت دون رد إضافة لنص المقال الأصلي.

"إلى السيد المحرر

اطلعت باندهاش كبير على المقال الذي صدر بجريدتكم موقعا باسمي و معنونا كالتالي :التغريد خارج السرب الصحافة المستقلة بالمغرب تخاصم الإيجابية بالمغرب فتخسر معركة الضغوط و ذلك للتشويه الكبير الذي طال نص المقال الأصلي الذي بعثت به إليكم و الذي لم يتوقف عند مستوى الشكل بقدر ما بلغ المضمون أيضا بتغيير فقرات من مقالي و نسبها إلى جهات لم أذكرها أو حتى بإضافة فقرات لم ترد في مقالي و حذف أخرى.

البداية من عنوان المقال الذي كان في النص الأصلي: الصحافة المستقلة بالمغرب، حرب الوجود و هو يحيل على الحروب التي تخوضها تجربة الصحافة المستقلة بالمغرب لضمان وجودها و استمرارها فأصبح العنوان كما ذكرت الصحافة المستقلة تخاصم الإيجابية بالمغرب فتخسر معركة الضغوط و هو ما يحمل دلالة معكوسة لما حملته فقرات النص الأصلي لمقالي فأنا دافعت عن مسار الصحافة المستقلة في وجه هذه المسببات الواهية التي يتحجج بها من يريد إفشال التجربة و التي أصبحت من خلال العنوان هي موضوع المقال.

لقد كتبت المقال كمتابع و كطرف أساسي باعتباري منتميا لتجربة الصحافة المستقلة بالمغرب لذلك فالأفكار الواردة في المقال هي أفكاري و تقديراتي و قراءاتي و قد استغربت لورود عبارات من قبل ، كما يرى صحفيون معارضون، صحفيون ذوي ميول يسارية...صحفيون مقربون من لوجورنال فأنا نسبت افكاري لنفسي و لا أرى أي مبرر لأن تنسب لمصادر وهمية.

حذفت بعض إشارات الترقيم من قبيل النقط و علامات التعجب من أمام بعض الفقرات الشيء الذي جعلها تفقد مدلولها خصوصا في الفقرة المتعلقة ببيان المواطنة..

أضيفت فقرات لمقالي لا علاقة لها بمضمونه من قبيل : .. ...يقول مثقفون أن معركة لوجورنال هي مع نفسها بالدرجة الأولى هي ضد نفسها لانها لم تتعامل بإيجابية مع التغييرات الجارية في البلد بحيث تكون مساهما موضوعيا في تعميق التقدم الحاصل منذ تولي الملك محمد السادس زمام العرش....بل إن مقالكم الجديد حمل بعض العبارات ذات الطابع الاتهامي في حق الصحافة المستقلة و صحفيي لوجورنال خصوصا لم ترد بمقالي من قبيل : ...بعض صحفيي لوجورنال يرون ربما زيادة في مشاعر السلبية... و هو أمر غاية في الخطورة

السيد المحرر

أنا لا أتفهم أبدا أن تعبثوا بمقالي شكلا و مضمونا و تحملونه عكس ما يحتمل فإذا كانت لكم رغبة في كتابة تقرير حول مسيرة التحديث بالمغرب في عهد الملك محمد السادس فالمرجو أن تنسبوه لكاتبه و ليس لي لأن مقالي كان يسير في اتجاه قراءة صراع الصحافة المستقلة في المغرب من أجل الوجود و هو ما يعبر عنه العنوان الأصلي للمقال.

لقد نشرت مقالات عديدة داخل المغرب و خارجه بمنابر مختلفة و متميزة من قبيل جريدة القدس العربي و هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها كتاباتي لعبث من هذا النوع فالمقالات التي نشرت لي مثلا على صفحات القدس العربي لم تحمل أدنى تعديل حتى على مستوى العنوان ناهيك عن الشكل و الموضوع .

أخيرا سيدي المحرر أذكركم بأني لست محررا متدربا لديكم لتعطوا الحق لنفسكم بالعبث بمقالي و نشره بشكل مشوه بل و إضافة فقرات لها من وحي خيالكم دون استئذاني خاصة و أنكم أنتم من وجه لي الدعوة للكتابة بمنبركم.

في انتظار توضيحاتكم تقبلوا فائق احترامي و تقديري"
الصحافة المستقلة بالمغرب

حرب الوجود

فصل جديد من فصول المواجهة الخفية و المعلنة بين ما يعرف في المغرب بالصحافة المستقلة من جهة و أجهزة الدولة من جهة أخرى، ذاك الذي بدأت معالمه تتضح مع تسرب أخبار عن ضغوطات كبيرة يتعرض لها السيد فاضل العراقي المالك لأغلب أسهم الشركة المشرفة على إصدار مجلتي لوجورنال و الصحيفة لقبول العرض الذي يقدمه أحد رجال الأعمال المقربين من دوائر الحكم لشراء المجلتين في سياق صفقة قدرت معاملاتها بحوالي مليارين و 300 مليون سنتيم، الصفقة التي من المنتظر إذا ثبتت صحتها أن تقتطف رؤوسا كبرى من الجهاز الصحفي المشرف على مجلة لوجورنال خصوصا من قبيل أبي بكر الجامعي و علي عمار من شأنها تسجيل نقاط مهمة لحساب أجهزة الدولة في حربها المعلنة على الأصوات المشاغبة التي أنتجتها تجربة الصحافة المستقلة بالمغرب، و ذلك نظير نجاحها في الإطاحة بأكثر القلاع الصحفية تغريدا خارج سرب الخطاب الرسمي بعد حرب استنزاف طويلة تعرضت فيها المجلة المذكورة مع غيرها من الاصوات الصحفية التي تصنف في خانة المشاغبة بالمغرب كالأيام و تيل كيل لضربات قاسية اختلفت ما بين المعلن و المكشوف، و إذا ما جاز لنا اعتبار تسمية ما يروج بالفصل الأخير فإن من شأن ذلك أن يكشف عن معالم استراتيجية طويلة الأمد امتدت على جبهات و مراحل متعددة و متنوعة من الجبهات المكشوفة بساحة القضاء إلى الجبهات الخفية المرتبطة بالتضييق و الخنق الممنهج، و باكتمال الصورة في الظرف الراهن يمكن إعادة تشكيل أهم لحظاتها كالتالي:

الاستنزاف المالي الكبير لهذه المؤسسات تحت غطاء القضاء، و هو ما أخذ تجليه في الأحكام القاسية التي تعرضت لها أغلب المؤسسات المذكورة في السنة الأخيرة بالخصوص و التي تعد سوابق لا مثيل لها في علاقة القضاء بالمشهد الصحافي في المغرب فمجلة لوجورنال موضوع حديثنا مثلا قد صدرت في حقها أحكام بملايين الدراهم كان آخرها الحكم الذي صدر عن محكمة مغربية بأدائها لتعويض مدني قدره ثلاثة ملايين درهم ( حوالي 330 الف دولار) لفائدة مركز أوروبي للدراسات علي خلفية دعوي قضائية تقدم بها للمحكمة المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية الذي يوجد مقره ببروكسل بعد نشر الاسبوعية لمقال تشكك فيه بمصداقية تقرير نشره المركز حول نزاع الصحراء، كما كانت جريدة الأيام المصنفة تقريبا في نفس الخانة قد عاشت نفس الوضع بتحميلها غرامات مالية خيالية نظير نشرها تحقيقا عن الحريم في ثلاثة عهود بين الملوك محمد الخامس و الحسن الثاني و محمد السادس، نفس المآل سارت إليه الأمور في قضية رد الشرف التي رفعتها النائبة البرلمانية عن الحركة الوطنية الشعبية حليمة العسالي على تيل كيل، مقارنة قيمة هذه الغرامات برأسمال المؤسسات في شموليته كان يؤشر على أن الأمر يتعلق بدفع هذه الأخيرة إلى إشهار إفلاسها في أقرب فرصة. و لعل الأمر يكتسي طابع المفارقة في حالة معكوسة أنصف فيها القضاء المغربي المجلة المستقلة وجهة نظر التي تعرض عددها 15 للحجز بتاريخ 4 يونيو 2002 لحجز أكثر من 8000 عدد من المطبعة لنشر العدد المذكور مقالات حول الأمير مولاي هشام الذي لا ينظر إليه و إلى أفكاره بعين الرضا من قبل الدوائر المقربة من الحكم بالمغرب، فقد قضت المحكمة بإدانة الدولة لكن قيمة التعويض الذي تبناه الحكم لم يتجاوز 42000 ألف درهم حوالي) 4200 دولار (رغم أن مدير المجلة السيد عبد اللطيف حسني كان قد طالب بناء على الخبرة التي أجراها خبير قضائي بمبلغ 12000 ألف درهم ) 12000 دولار (كتعويض عن قيمة نسخ المجلة المصادرة و تعويض 1000000 درهم ) 100000 دولار (عن الأضرار اللاحقة . قيمة التعويض المذكورة إذا ما قورنت بالأرقام الفلكية التي حكم بها على صحفيي الأيام و لوجورنال و تيل كيل و التي بلغت ملايين الدراهم تطرح أكثر من سؤال حول ما إذا كان القضاء قد تحول بالفعل إلى ساحة لتصفية هذه المقاولات الصحفية المزعجة. من جهة أخرى نسجل الحالات الكثيرة من التهييج الرسمي و غير الرسمي للرأي العام المغربي ضد تجربة الصحافة المستقلة باعتبار مقارباتها لمختلف قضايا المغرب الراهنة باعثة على الإحباط و التيئيس و متجاوزة لكل الخطوط الحمراء خصوصا في تعاملها مع شخص الملك و القصر خصوصا، فقد نقلت الكواليس الصحفية أن بعضا من الوزراء الأكثر غيرة على مقدسات البلاد و الآمال المنتعشة بها… !!! قد طلبوا لقاء الملك على هامش أحد المجالس الحكومية ليطلعوه على التجاوزات التي ما فتئت الصحافة المستقلة ترتكبها في حق مقدسات الوطن، كما كان مجموعة من مثقفي الواجهة و بعض من ناشطي المجتمع المدني في المغرب قد أصدروا في 12 يونيو الماضي بيانهم الشهير الذي أسموه ببيان المواطنة و الذي جاء شبيها بفتوى شرعية توزع المواطنة على من تشاء و تسحبها ممن تشاء وفق معايير محددة أهم ملامحها الانخراط في الإشادة التطبيل لمختلف تجليات الخطاب الرسمي، هذا البيان الذي اكتسح الصفحات الأولى من كل الجرائد المغربية سرعان ما تعزز بموقع إلكتروني يتداول أربع لغات لجمع التوقيعات المطالبة بقطف رؤوس الفئة الضالة، و لا يتعلق الأمر هنا بحديث الإخوة في السعودية عن التيارات السلفية الجهادية فالبيان قد وصف من يعنيهم الأمر بالضالين و الأصوات النشاز التي تراهن علي الضجيج والمبالغة والكذب والمزايدة كسبيل للارتقاء الاجتماعي، والتجرؤ علي التلاعب بالوحدة الترابية وبالسِلم الاجتماعي والاستقرار السياسي للبلاد، و مغازلة قوي أجنبية... إنهم في نظر البيان سيء الذكر من يقف وراء الحملة الممنهجة التي تهدف إلي زرع البلبلة والتشكيك في المكتسبات المحققة وطنياً و تبخيس المكتسبات وتضخيم الأحداث العادية بهدف تصوير البلاد و كأنها على حافة هاوية. الخطاب الذي تبناه البيان الذي وقعه البعض بشكل مكشوف و ساهم فيه البعض الآخر بشكل خفي كان يعيد إنتاج الخطاب الرسمي في تعاطيه مع آليات اشتغال الصحافة المستقلة و يشرعن أية إجراءات زجرية من شأن الدولة أن تقدم عليها في حق أحد هذه المنابر أو جميعها، في نفس الاتجاه لم يكن لمناسبة من قبيل ما عرف بأزمة الرسومات الكاريكاتورية المسيئة للنبي الكريم محمد ص أن تمر دون أن توظف من قبل الدولة في تضييق الخناق على الصحافة المستقلة. لقد كانت هذه المناسبة بما عرفته فصولها المثيرة من تهييج للرأي العام وظف في كثير من الأحيان في خدمة تصورات و مواقع بعيدة كل البعد عما له علاقة بالرسول الكريم و الجانب الديني عموما، فرصة للعب على وتر المقدس لتصفية الحساب مع جريدة لوجورنال مرة أخرى بشكل بدا خطيرا أكثر من المعتاد فالأمر يتعلق هذه المرة بمساهمة المجلة المذكورة في الترويج للرسوم الكاريكاتورية التي تظهر الرسول الكريم في وضعية مهينة رغم أن الأمر لا يتجاوز متابعة الحدث و تحليله مع تقديم صورة مصغرة للجريدة الأصلية التي انطلقت منها الشرارة الأولى للأزمة بشكل غير واضح المعالم، هكذا سرعان ما عبئت الجموع للاحتجاج أمام مقر لوجورنال بشكل يسير في اتجاه تعزيز الأطروحة الرسمية التي تتهم المنبر المذكور و من يسير في فلكه بالتطاول على مقدسات الأمة التي لا ينفصل السياسي فيها عن الديني و قد كان للموقف المتزن الذي اتخذته التيارات الإسلامية المغربية و في مقدمتها حزب العدالة و التنمية الممثل في البرلمان المغربي بمقاطعة هذه الحملة لخطورتها على السلامة الشخصية لصحفيي المجلة من جهة و ارتباطها بحسابات لا حضور فيها للرؤية الدينية أثر كبير في تقزيم التعبئة و إفراغها من شحنتها التي أريد لها أن تكون قوية هذه المرة.

في نفس الاتجاه الرامي لتضييق الخناق على كل من يغرد خارج سرب الإعلام الرسمي حامل مشعل شعارات العهد الجديد و المفهوم الجديد للسلطة و مشاريع الخير و النماء شهدت مسيرة حرب المواقع بين الطرفين استنجاد الدولة برأس مال أجنبي معروف بعلاقاته المميزة مع الدوائر الحاكمة بالمغرب منذ عهد الراحل الحسن الثاني و هو ما تجلى أساسا في صفقة تفويت مؤسسة ماروك سوار التي كانت تحمل لواء الصحافة المكتوبة الرسمية بالمغرب من خلال إشرافها تحت قيادة مولاي أحمد العلوي احد أهم وجوه المخزن بالمغرب ووزير الدولة في أغلب الحكومات التي شكلت في عهد الحسن الثاني على إصدار جريدة الصحراء المغربية صاحبة شعار الله الوطن الملك شعارنا و الفكر الحسني مذهبنا إضافة إلى جريدتي لوماتان و ماروك سوار، تفويت المؤسسة المذكورة لفائدة الثري السعودي عثمان العمير المقرب من القصر الملكي المغربي في صفقة تحدثت بذكرها الركبان.

أما اليوم فإن الأمر قد تجاوز مجرد التضييق و الخنق و المنع إلى تفعيل قرارات الإبادة و المنع التي لم تعد الظروف المحلية و الدولية تسمح بها بشكل مباشر، فكان أن عادت أجهزة الدولة لممارسة اللعبة القديمة في ثوب جديد تتحدد معالمه في الزج بالرأسمال الوطني الخاص المرتبط بها مصلحيا في تضاريس سوق النشر المغربية بشكل يضمن لها التفوق في معركتها ضد من يردد خطابا مغايرا او معارضا لخطابها.

تحت هذه الضربات القاسية التي كانت تنتقل بين ما فوق الحزام و ما تحته كانت الصحافة المستقلة و لا تزال بالمغرب تعيش حرب وجودها الذي لا يتراوح البضع سنين. لقد ورثت هذه الصحف و المجلات الفراغ الكبير الذي خلفته الصحافة الحزبية المعارضة ممثلة اساسا في جريدة الاتحاد الاشتراكي و التي انتهت مرحلتها الذهبية في التربع على عرش مبيعات سوق الصحف في المغرب بانتهاء زمن معارضة الحزب الذي تمثله و الذي شكل أساس تجربة التناوب التوافقي الذي هندسه الملك الراحل الحسن الثاني في نهاية أيام حكمه.هكذا و حتى و إن كان من الصعب الحديث عن استقلالية أي خطاب صحفي مهما كانت الظروف المحيطة بإنتاجه فإن خطاب هذه المنابر بدا منذ لحظاته الأولى متميزا و متحررا سياسيا و ايديولوجيا من خلال تعاطيها مع قضايا كانت تدخل في صميم طابوهات الحياة السياسية المغربية من قبيل الملكية و الجيش... و بشكل غير مألوف في المشهد الإعلامي المغربي يتجاوز نقل الخبر إلى تحليله و التعليق عليه خارج الإكراهات و التبعات المؤسسية و الشخصية. فهل تكون تصفية مجلتي لوجورنال و الصحيفة و الإطاحة الصحفية بأبي بكر الجامعي و علي عمار أكثر الأسماء تأثيرا في رسم ملامح الصحافة المستقلة في المغرب بداية النهاية لصفحة مميزة في تاريخ الإعلام المغربي أم أنها لا تعدو أن تكون إحدى جولات حرب الوجود التي تخوضها هذه الأخيرة لضمان وجودها؟ وحدها الجولات القادمة تنبئنا بالمزيد....