قمة المعلوماتية بتونس تلتزم بسد الفجوة الرقمية

تبنى قادة العالم المشاركون في قمة مجتمع المعلومات في ختام أعمالهم بتونس وثيقتين تتعلق إحداها بتطوير تقنيات الإعلام, فيما ركزت الثانية على حرية التعبير ونقل المعلومات.

واعتمد ممثلو حوالي 170 بلدا بعد ثلاثة أيام من المحادثات ما سمي بـ"وثيقة التزام تونس" حول حريات التعبير, و"أجندة تونس لمجتمع المعلومات" المحددة للبرنامج التنفيذي لما بعد القمة والتي شددت على الحد من الفجوة الرقمية بين البلدان الغنية والفقيرة.

كما تضمنت الأجندة التي شملت 122 بندا تفاصيل إستراتيجية عالمية لتطوير تقنيات الإعلام والتواصل في البلدان الفقيرة نفسها, مع العلم بأنها لا تلزم الدول الغنية بتمويل هذا المشروع.

وأثار رفض الدول الغنية الالتزام بالمساهمة في "صندوق التضامن الرقمي" المفتوح للمجموعات المحلية والقطاع الخاص خيبة أمل في الدول النامية.

ولم يدخل الصندوق الذي يهدف لدعم تجهيز الدول النامية بأحدث تقنيات الاتصال بأسعار زهيدة منذ إنشائه في جنيف عام 2003 سوى ثمانية ملايين يورو.

كما أطلق في نفس القمة جهاز كمبيوتر محمول لا يتجاوز سعره 100 دولار، وقد وصفه بعض المشاركين بالقمة بأنه سيصبح في متناول الجميع خاصة في القارة الأفريقية التي ما زالت غير مربوطة بالشبكة المعلوماتية.

مستقبل الإنتت

احتكار واشنطن للتحكم في الإنترنت كان من المواضيع الشائكة بالقمة(الفرنسية)
كما تطرقت القمة لموضوع مستقبل التحكم في الإنترنت خاصة مع سيطرة الولايات المتحدة عليه, وتوصل المشاركون في وقت سابق إلى اتفاق على تسيير تدريجي للإنترنت, وإقامة منتدى دولي لمناقشة المواضيع المتعلقة به.

من جانبه شدد رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة يوشيو توسومي على أهمية أن يحصل كل شخص في العالم على المعلومات، وعلى إنشاء تلك المعلومات ونشرها.

أما الرئيس السابق للغرفة التجارية الدولية ريتشارد مكورميك فأشار إلى أهمية أن تتظافر جهود القطاع الصناعي مع الحكومات لتضييق الفجوة القائمة, مطالبا بسرعة تحقيق ذلك.

خيبة أمل
من جهة أخرى عبرت واشنطن عن خيبة أملها من الحكومة التونسية، التي قالت إنها لم تظهر التزامها بحرية التعبير والتجمع خلال القمة.

وعبر الوفد الأميركي في بيان خاص أصدره قبل ساعات من انتهاء أعمال القمة عن أمنيته بأن يشجع نجاح المرحلة الثانية من قمة مجتمع المعلومات الحكومة التونسية على إجراء الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان بشكل يواكب الإنجازات "الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة".

وقد عقدت المرحلة الأولى من القمة في ديسمبر/ كانون الأول 2003 في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وكانت الصحافة العالمية والمنظمات الحقوقية قد انتقدت لجوء السلطات التونسية لمنع منظمات حقوقية من ممارسة نشاطها خلال القمة، ومنع رئيس منظمة "مراسلون بلا حدود" من المشاركة في القمة، وكذلك التضييق على الصحفيين الأجانب من خلال منع العديد منهم من تغطية أعمال القمة، ومصادرة كاميرات بعضهم، فيما تعرض صحفيون آخرون للتهديد والاستجواب أحيانا، والضرب أحيانا أخرى.

انهاء الإضراب
شيرين عبادي كان لها دور فعال في قضية المضربين بتونس (الفرنسية)
من جانبهم قرر ثمانية معارضين تونسيين تعليق إضرابهم عن الطعام الذي باشروه قبل 32 يوما، للتنديد بانتهاك الحريات العامة وحقوق الإنسان والمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وذلك بعد أن تمكنوا من لفت انتباه العالم لقضيتهم خلال انعقاد القمة العالمية.

وقال القاضي المعارض مختار اليحياوي الذي كان ضمن المضربين خلال مؤتمر صحفي "أدعو أصدقائي إلى وقف الإضراب، وأعلن تعليقه"، وحضر المؤتمر دبلوماسيون وشخصيات أجنبية.

ومن بين المضربين الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي حمة الهمامي ورئيس نقابة الصحافيين لطفي الحجي، والأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي نجيب الشابي ورئيس الجمعية الدولية لدعم المساجين السياسيين محمد نوري، والمحامون سمير ديلو وعياشي الهمامي وعبد الرؤوف العيادي.

وكانت المحامية الإيرانية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ممثلة المجتمع المدني بالقمة قد دعت المضربين أمس إلى وقف إضرابهم، وقالت لهم "لقد نجح إضرابكم وسمع العالم بتحرككم".

ويطالب المضربون والهيئات المساندة لهم بالإفراج عن أكثر من 400 معتقل سياسي معظمهم من الناشطين الإسلاميين، والاعتراف بالعديد من الجمعيات والأحزاب السياسية ووضع حد للرقابة.